قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 26 لسنة 46 دستورية التى أقامتها مادلين حلمى، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور لكتابة تقريرها بالراى القانونى فى الدعوى.
مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان قانون المواريث بين الشريعتين للتقرير
الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 03:04 م
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حجز دعوى عدم دستورية قانون اتحاد الشاغلين والبناء لكتابة تقرير هيئة المفوضين
الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018 02:51 ممشاركة
