اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، السبت الماضى، الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي الجديد، وتم توزيع الاختصاصات على الدوائر المختلفة، ويرأس الدائرة الثانية المستشار محمد محمود حسام نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة .
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها رئيسان، أحدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي أعضاء الدائرتين، على أن تكون الأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن 5 من القضاة، و3 لدائرة الفحص، وتنظر الإدارية العليا الطعون المقدمة على أحكام القضاء الإدارى للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها.
