أكد السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجيه ، و سفير مصر الأسبق بدولة قطر أن لكل دولة الحق في إصدار ما تراه من تشريعات لحماية مصالحها وإدارة علاقاتها بالعالم الخارجي ، وبما في ذلك إصدار القوانين التي تتعلق بحق اللجوء السياسي ، أما في حالة قطر فإن الأمر يبدو مختلفاً ، حيث تعرضت قطر في الفترة الماضية للعديد من الإتهامات من منظمات ودول كثيره بإيواء وإحتضان العناصر المتطرفه ، والتعاون وإقامة علاقات مع منظمات وجماعات إرهابية ، ولهذا فإن القرار الذي أصدرته قطر لمنح حق اللجوء السياسي لها حظي بهذا الكم من الإنتقاد.
وأوضح سفير مصر الأسبق بقطر ل" اليوم السابع " تعقيباً علي إصدار أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم منح اللجوء السياسي حيث قال أن هذه الاتهامات تعود حتي إلي ما قبل أزمة قطر مع دول المقاطعة الأربعة "مصر والسعوديه والأمارات والبحرين" وتصعيدها في المواجهة مع قطر في يونيو من العام الماضي ، وكان أحد الأسباب الرئيسية لهذا الموقف دعم قطر للجماعات المتطرفة.
وحول ما ورد بالقانون القطري الجديد علق السفير مرسي قائلاً: يبدو أن قطر وضعت شروطاً لمنح اللجوء السياسي منها ألا يكون قد اتهم طالب اللجوء بجرائم حرب أو إرتكاب أعمال تتعارض مع ما أقرته الأمم المتحده أو صدر عليه حكم نهائي في قضايا ليست مسيسة وهذه الشروط تبدو جيدة ظاهرياً ولكنها بالواقع مطاطه وفضفاضة بدرجة تفرغها من مضمونها حيث يصعب التأكد من مدي انطباق هذه الشروط علي طالب اللجوء السياسي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية الغير مسيسه بمعني أنه يمكن اعتبار أي حكم صدر بحق أي شخص بدولة عربية علي سبيل المثال علي أنه حكم مسيس وبالتالي تنطبق عليه شروط منح اللجوء السياسي.
وأضاف سفير مصر الأسبق بقطر هذا يعني أن قطر يمكن أن تتعامل مع جميع الأحكام القضائية الباته الصادرة من القضاء المصري ضد العناصر الإرهابية الهاربة بقطر وتركيا علي أنها مسيسه لن تعترف بها ومن ثم تمنح هؤلاء الهاربين حق اللجوء السياسي مع وضعه تحت مظله وحماية من جهاز المخابرات القطري مع منح جواز سفر دبلوماسي " كحصانة" وأوضح أنه وفقاً لإتفاقية فيينا فالحصانه الدبلوماسية لحملة الجوازات الدبلوماسية لا تنطبق إلا علي الدبلوماسي المعتمد بدولة المقر بمعني ليس كل من يحمل جواز دبلوماسي يكون متمتعا بحصانة دبلوماسيه في أي دوله ماعدا الدوله التي يعمل فيها مبعوثاً من بلاده.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق ذلك ضارباً مثال قائلاً : أنا أعمل سفيراً لمصر بدولة أفريقية أودوله أسيوية وتوجهت لبريطانيا أو دولة أوروبية أخري لا تنطبق علي شروط الحصانة الدبلوماسية والإعفاءات الدبلوماسية طالما لم أكن معتمداً بتلك الدولة وبالتالي يعد قانون حمد بن تميم لمنح اللجوء السياسي ما هو إلا لتسهيل تحركات تلك العناصر الإرهابية الهاربة والتي تأويها الدوحة.
وختم قائلاً أن هذا القانون لا يحول دون إتخاذ مصر أو أي دولة أخري إجراءات الملاحقة لتلك العناصر المطلوبة بأي دولة أخري طالما ثبت يقيناً بأن هذا المطلوب ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون بمصر، وبعد صدور حكم قضائي نهائي بصرف النظر عن ما إذا كان هذا المطلوب يحمل جواز سفر دبلوماسي أويتمتع بحق لجوء سياسي.
وكانت الحكومة القطرية قد قررت منح حق اللجوء السياسى لعدد من الكوادر الإرهابية بموجب قانون اللجوء السياسى الذى وافق عليه تميم بن حمد آل ثانى والذى حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسى إلى الدوحة.
واشترطت الدوحة لمنح الأجنبى حق اللجوء السياسى عدة شروط أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، فى حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسى على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
