أكدت المحكمة الجنائية الدولية، اختصاصها بالتحقيق فى اجبار المسلمين من طائفة الروهينجا فى ميانمار على الهجرة الجماعية القسرية الى بنجلاديش المجاورة بوصفها "جريمة ضد الانسانية".
وذكر راديو (صوت أمريكا) أن فاتو بن سودا كبيرة مسئولى الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية طلبت ، فى خطوة غير مسبوقة ، الحصول على رأى أعضاء المحكمة الدولية بشأن مدى اختصاصها بالتحقيق فى عمليات الترحيل الجماعى الإجبارى للروهينجا من ميانمار قبل أكثر من عام بوصفها "جريمة ضد الانسانية".
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية أيضا من كبيرة مسئولى الإدعاء ضرورة الإنتهاء من التحقيقات الأولية ، التى تجريها بهدف تحديد مدى توافر مبررات كافية لإجراء تحقيقات شاملة ، خلال وقت معقول.
تجدر الاشارة الى أن لجنة تحقيق خاصة تابعة للأمم المتحدة إتهمت النظام العسكرى الحاكم فى ميانمار فى السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضى بارتكاب مجازر وحشية خلال حملة قواته العسكرية ضد أفراد الروهينجا التى إقترفت بنية الإبادة الجماعية ، وذلك بعد سلسلة من هجمات أفراد الطائفة على مواقع قوات الأمن فى ميانمار.
وكان نحو 700 ألف شخص من الروهنيجا قد إضطروا فى أغسطس قبل الماضى الى مغادرة منازلهم بولاية راخين شمال ميانمار الى بنجلاديش هربا من أعمال العنف التى ترتكبها قوات الجيش فى ميانمار ، والتى أسفرت عن إحراق قراهم ، علاوة على سقوط قتلى وجرحى بمشاركة عناصر غوغائية من البوذيين المتطرفين.
