جاء قرار الحكومة بتغليظ العقوبات على المعتدين على الأراضى الزراعية من خلال جعل السجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، كخطوة هامة لمواجهة المعتدين على أراضى الدولة، بعد أن تفاقمت ظاهرة الاعتداء بعد 25 يناير 2011.
البرلمان من جانبه أعلن دعمه لهذه الخطوة، مؤكدا أنها تواجه الفساد، وتتصدى بكل حزم للمعتدين على أراضى الدولة، لافتين إلى أن مصر فقدت مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بعد 25 يناير 2011 بسبب المعتدين على الأراضى.
وفى هذا السياق أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن قرار الحكومة بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، يعد قرار فى غاية الأهمية يمنع التعدى على الأراضى ويضمن حقوق الدولة.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن على الحكومة أن تحمى أراضى الدولة وحقوق الدولة من كل اعتداء لأنها تحمى حق الشعب، وتحمى ملكيتها الخاصة والمتمثلة أراضيها من كل اعتداء.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه إذا كان هناك بعض العابثين بحقوق الدولة فعلى الحكومة التصدى لهم وبكل حزم حتى لو أدى هذا إلى صدور قرار بتغليظ العقوبة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تشريع ينظم حماية أملاك الدولة من الاعتداء عليها سواء كان من الأفراد أو من العاملين بالحكومة الذين يقدمون المساعدة ويقومون بالاشتراك معهم لتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة، لافتا إلى أن ما اتخذت الحكومة يعتبر خطوة إيجابية.
وفى نفس السياق، أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن مصر بعد 25 يناير 2011، فقدت ما يقرب من مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية بسبب ظاهرة الاعتداء على الأراضى.
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تغليظ العقوبات على المعتدين على الأراضى هو أمر مهم مشيدا بقرار الحكومة بجعل السجن 5 أعوام على المعتدين على أراضى الدولة.
ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن قرار الحكومة يؤكد أنه لا تمييز على الإطلاق على من يعتدى على أراضى الدولة سواء كان موظف فى الدولة أو رجل أعمال، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستقلل بشكل كبير من ظاهرة الاعتداء.
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أهمية قرار الحكومة بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد مواجهة للمعتدين على الأراضى ويحافظ على حق الدولة.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرار الحكومة هو خطوة جيدة لمواجهة الفساد كما أنها تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على أراضى الدولة، ويحمى حقوقها من المعتدين على الأراضى.
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
