أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أهمية قرار الحكومة بالسجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل موظف تعدى على أرض، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد مواجهة للمعتدين على الأراضى ويحافظ على حق الدولة.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قرار الحكومة هو خطوة جيدة لمواجهة الفساد كما أنها تساعد بشكل كبير في الحفاظ على أراضى الدولة، وتحمى حقوقها من المعتدين على الأراضى.
كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث تضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه.
