أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن عدد من القضايا التى اهدرت على الدولة ملايين الجنيهات، حيث كشفت عن قيام بعض العاملين بأحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب فى بيانات صرف الدقيق، مما أضر بالمال العام بحوالى مبلغ 28,6 مليون جنيه.
كما كشفت عن اشتراك مسئولى إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين فى الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 9 ملايين جنيه .
