قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأمانة العامة للجنة مازالت تقوم بعمليات تجميع للمادة العلمية الخاصة بمقترحات تعديل قانون المرافعات، والتى تم طرحها خلال ورش العمل التى عقدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة العدل بشأن تعديل القانون.
وأضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن ورش العمل انتهت، والمتبقى حاليا هو العمل الفنى، وتقوم به الأمانة العامة للجنة، حيث يتم تفريغ ورش العمل التى عقدت وتجميع المقترحات، علاوة على تجميع المقترحات الأخرى التى تلقتها اللجنة من المختصين والخبراء بشأن تعديلات القانون.
وتابع محجوب، سيتم تشكيل لجنة لصياغة هذه المقترحات فى شكل نصوص قانونية، لتخرج هذه اللجنة تصور بمشروع قانون ويتم رفعه لوزير العدل تمهيدا لتقديمه للبرلمان لمناقشته.
وعقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتنسيق مع وزارة العدل عدد من ورش العمل ضمت القضاة وأساتذة القانون وجهات إنفاذ القانون وتمت مناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون المرافعات.
وتأتى هذه التعديلات كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.
