تقدم النائب سمير البطيخى، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، لعمل حصر شامل ودقيق لكافة الأراضى التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات بها وإيداع نسخة منها وزارة العدل، للعودة إليها حال تسجيل كافة الأراضى على مستوى الجمهورية.
وأوضح البطيخى، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الاوقاف لديها الكثير من الأراضى فى كافة محافظات الجمهورية وهناك العديد من التعديات من قبل البعض عليها، ولابد من قاعدة بيانات دقيقة بهذه الأراضى على أن يتم الاحتفاظ بها فى مقر الوزارة وإرسال نسخة اخرى لوزارة العدل مع ضرورة الربط الإلكترونى بينهما لمنع تسجيل الأراضى التابعة للأوقاف ومحاسبة المتعديين.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديات مما نتج عنه وقف التسجيل لحين البت فى هذا الأمر، مؤكدا ان الربط الإلكترونى بين الأوقاف والعدل بناء على قاعدة بيانات شاملة سيمنع تسجيل الأراضى التابعة المغتصبة وفى نفس الوقت يدر أموالا مهدرة على الخزانة العامة للدولة.
