نفى المجلس القومى للمرأة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان ، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءا على طلبه وتواصله مع النائبة هبه هجرس.
وتضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الاحوال الشخصيه المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء، فضلا عن عرض عدد من الارقام والاحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق فى مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .
كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عددا من الجدات والعمات اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت الى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس، نافية بشدة تعرضهن إلى أى نوع من أنواع الاعتداء، مستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.
يذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والاباء، وممثلى الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عددا من المشرعين القانونيين.
