ذكر تقرير برلماني جديد إنه يتعين على بريطانيا دفع "فاتورة الطلاق" البالغة 39 مليار جنيه إسترليني حتى لو تركت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وفقا لما نشرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية .
وكشف تقرير صادر عن لجنة بمجلس اللوردات البريطانى أنه إذا فشلت المملكة المتحدة فى دفع ما أطلق عليه "فاتورة الطلاق" من الممكن أن يؤثر بالسلب على سمعة المملكة وقد يعرقل أى صفقة للتجارة الحرة فى المستقبل مع بقية أوروبا.
وتمسك المتشددون ومنهم نايجل فاراج بأنه يجب على المملكة المتحدة حجب التسوية المالية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد بدون التوصل لاتفاق، مشيرين إلى التقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للشئون المالية بالمجلس فى الاتحاد الأوروبى عام 2017 والتى قالت أن بريطانيا ستكون تحت "التزام غير قابل للتنفيذ".
وتابعت الصحيفة البريطانية :" الأمر المحير أن نفس اللجنة قالت أن المملكة يجب أن تحترم إلتزامتها المالية، وقالت انه سيكون هناك عواقب على مكانه بريطانيا وسمعتها الدولية".
وبحسب التقرير فسيكون من الصعب إجبار المملكة المتحدة على الدفع لذلك من الممكن أن تحال القضية إلى محكمة العدل الدولية، حيث قد تستمر اربع سنوات أو اكثر مما سيؤثر على بناء علاقات جديدة مع دول الاتحاد، وقد أشارت اللجنة أن البرلمان قد أصدر قرار الشهر الماضى ينص على أنه سيرفض أى صفقات أو اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبى و بريطانيا إلى أن تقوم بسداد التزامتها.
وفى نفس السياق حذرت اللجنة من أن فشل بريطانيا فى الوفاء بالتزامتها سيتسبب فى شكوك كبيرة فيما يتعلق ببعض المبادرات والبرامج مثل مبادرة البحث العلمى (horizon 2020).
يشمل المبلغ المقدر بـ35 إلى 39 مليار جنيه استرلينى الذى وافقت عليه تيريزا ماى عام 2017 على مدفوعات لبرامج الاتحاد الأوروبى وتكاليف اخرى مثل المعاشات، وقد حذرت هيئات مراقبة الانفاق من أن هناك عدم يقين بشأن اجمالى المبلغ المطلوب.
