قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن بعض وسائل الإعلام تناولت الخبر الخاص بشأن زيادة قيمة إيجار الأراضى الزراعية التابعة للوزارة كحق انتفاع من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه، موضحة أن القرار فى هذا الشأن صدر فى أغسطس 2018 برقم 280، بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، و قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن القيمة المشار اليها تخص الأشغال بالزراعة المرخص أما فى حالة الأشغال غير المرخص تكون القيمة 4 أمثال القيمة المشار اليها، وأن مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات، بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام اعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشغال العشوائى، الذى يتسبب أحيانا فى خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة فى هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة أن ما تم ذكره عن زيادة قيمة الإيجار للأراضى الزراعية غير صحيح وأن المقصود بقيمة الإيجار هو قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات المرخصة أما الإشغالات غير المرخصة فهى تعديات وليست قيمة إيجار، مؤكدة أنها على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الرى والصرف فى أغراض الزراعة طبقا للاشتراطات التى تضمن الحفاظ على المجرى المائى وكفاءة اعمال الصيانة.
