يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء باهتمام كبير من كافة شرائح المجتمع، كما تسعى الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع لتيسير الإجراءات على المواطنين، وذلك وفقا لما جاء فى نص القانون او تضمنته اللائحة التنفيذية.
وفيما يلى نرصد أعضاء اللجنة المنوط بها البت فى طلبات التقنين وفقا للقانون:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة:
مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية.
وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية.
وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وأعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان، بوزارة الإسكان، إصدار كتابٍ للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
