قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر طالبت بوسيط دولى لحل خلافات سد النهضة مع دولة إثيوبيا.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، إن الجانب الإثيوبى رفض التقارير الدولية الصادرة من مكاتب استشارية دولية فى الوقت الذى كانت فيه عملية التنفيذ فى السد مستمرة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدول الثلاثة بعد ذلك مصر والسودان واثيوبيا توافقوا على لجنة علمية لوضع الأسس والمعايير للتعامل مع قضية سد النهضة، قائلا:"مشينا فى مسارات عديدة وواجهنا عقبات من الجانب الاثيوبي"، لافتا إلى أن الجلسات الأخيرة من المفاوضات شهدت تشدد من الجانب الاثيوبى فى بعض الثوابت من الجانب الاثيوبى والتى كان متوافق عليها، وبدأ الجانب الاثيوبى يتراجع عنها، مضيفا أن تلك الجوانب تتعلق بملء السد وفترة الملء وما بعد الملء وتشغيل السد باعتباره الية مستدامة واصبح أمر واقع.
وتابع رئيس الوزراء:"هناك نوع من الخلاف مع الجانب الإثيوبى فى هذه النقاط ولذلك مصر طبقا لاتفاقية إعلان المبادئ كان ينص على أنه فى حالة عدم توافق الدول الثلاثة على الآليات الفنية لملء السد، يكون هناك وسيط دولى يدرس الموضوع ويحقق المعايير التى تحقق مصالح الدول الثلاث، وأضاف مصر عرضت هذا الأمر ومازال الجانب الإثيوبى يطالب بإعطاء فرصة للدراسات الفنية.
وتابع رئيس الوزراء:"مع استمرار المفاوضات السابقة وجدنا أنه لابد من وقفة وتدخل وسيط دولى ما دمنا غير قادرين على التوافق على الجوانب الفنية"، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى أعلن بصورة منفردة بدء التشغيل التجريبى فى 2020.
