أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء قطاع الإدارات القانونية رسميا من ميكنة نظام العمل بالقطاع، لرفع معدلات أداء القطاعات العاملة بها، تنفيذا لخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدخول للمجتمع الرقمي.
ويبلغ عدد الإدارات القانونية فى مصر نحو 585 إدارة قانونية، فى جهات وهيئات حكومية وعامة على مستوى الجمهورية، وتعد الإدارات هى أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
وحدد القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أهم الاختصاصات التى تتولها الإدارات القانونية بالجهات الحكومية والعامة وهى:
أولًا: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام بموجب وكالة عن الجهة التى تخضع لها الإدارات القانونية.
ثانيًا: فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة.
ثالثًا: اعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.
رابعًا: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولولئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
سادسًا: الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة.
وكانت وزارة العدل فى 15 مايو 2017 وقعت بروتوكول تعاون وزارة الاتصالات بهدف تطوير العمل بقطاع الإدارات القانونية وتحديث آلياته وذلك عن طريق تطوير جميع دورات العمل في القطاع، وتحديث الموقع الالكتروني للقطاع لربط جميع جهات الدولة المتعاملة مع القطاع.
وتضمن البروتوكول إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع قضايا القطاع المتداولة لثلاث سنوات ماضية عن طريق شركات متخصصة، وتوفير الاجهزة والمعدات وشبكات الربط المحلية والواسعة وخدمات الانترنت، والتطوير الهندسي لغرفة مخصصة لإدخال البيانات وتوفير خدمات الاستضافة للمشروع، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات للمشروع.
