وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، على أن تتم الموافقة فى جلسة لاحقة.
ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، و تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التى يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وسمح القانون لهيئة المجتمعات العمرانية بشراء أى من المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أى من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.
