قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الهدف منه التيسير على المواطنين والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، ووقف النمو العشوائى على مستوى القرى والمدن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون واللائحة التنفيذية تضمنت نصوص واضحة بشأن آلية وكيفية التصالح وقيمة المخالفة والرسوم المطلوب تحصيلها وإمكانية التقسيط على دفعات فى إطار مراعاة كافة طبقات المجتمع بفئاته المختلفة، ولابد من ترجمة ذلك على أرض الواقع.
وطالب العقاد، تذليل العقبات أمام المواطنين راغبى تقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية، والوقوف على بعض الملاحظات بشأن مغالاة المكاتب الاستشارية فى تحصيل الرسوم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية، والرسومات المعمارية، لتشجيع المواطنين على الاقبال على هذه الخطوة التى تهدف لتقنين الأوضاع ووقف ظاهرة النمو العشوائى نهائيا.
.jpg)
