أدى إسلام محمد إبراهيم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس نائبا لمحافظ دمياط، مؤكدا أنه سيتسلم مهام عمله بعد الانتهاء من الدورة التدريبية .
وتواصل "اليوم السابع" مع نائب محافظ دمياط، الذى أكد أنه علم بترشحه لمنصب نائب محافظ منذ 4 أيام فقط ومساء الثلاثاء الماضى تأكد من ذلك عندما استدعته إحدى الجهات الرقابية.
وكشف نائب محافظ دمياط أن مهنته محاميا كما أنه أمين اتحاد شباب حزب التجمع بالدقهلية، وكذلك عضو الأمانة العامة للحزب، مضيفا أن المشاركة السياسية من خلال الأحزاب تعطى فرصة لهم، وخاصة وان توجيهات القيادة السياسية بأن المرحلة المقبلة هى مرحلة الشباب، مضيفا المواطن المصرى ظل بعيدا عن الانضمام للأحزاب والمشاركة السياسية، ولكن تواجد أعضاء من الاحزاب فى الحكومة سيشكل دافعا للمواطنين للمشاركة السياسية.
وتابع نائب محافظ دمياط: خلعت انتمائى لحزب التجمع بمجرد تعيينى نائبا لمحافظ دمياط، نختلف أو نتفق فيما هو صالح الوطن وأضع فقط مصلحة الوطن والمواطن نصب عيني فأنا اولا واخيرا مواطن مصرى لدى حقوق وعلى واجبات.
وأكد نائب محافظ دمياط، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لنا جميعا 23 نائبا أعمارهم من 27 سنة مثلى واكبرهم 35 سنة أن نكون فى الشارع وسط المواطنين ونتواجد بينهم من أجل حل كافة المشكلات.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التصدى بكل حسم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم النيل، موضحا أن الرئيس لا يتهاون فى تلك القضايا.
وأوضح نائب محافظ دمياط أنه من المقرر أن يتسلم مهام عمله بمجرد الانتهاء من الدورة التدريبية الاسبوع المقبل.
وكشف نائب محافظ دمياط على تلقيه العديد من الاتصالات من أهالى محافظة دمياط الذين هنأوه وتحدثوا معه عن ملف الأثاث وأزمة الركود التى يعانى منها هذا القطاع.
وأكد نائب محافظ دمياط، أنه اعتاد على زيارة دمياط وخاصة رأس البر حيث إنه من محافظة الدقهلية الملاصقة لمحافظة دمياط ويعلم الكثير عنها.
وتابع: سأبحث مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وكافة الأجهزة التنفيذية الملفات الشائكة بالمحافظة وخاصة ملف صناعة الأثاث عصب الاقتصاد الدمياطى وسنبحث كافة الحلول المقترحة من اصحاب الورش والمصانع والمعارض والمجتمع المدنى والأحزاب لنصل لحلول لهذا الملف .
كما أبدى نائب محافظ دمياط إعجابه بمدينة رأس البر، مؤكدا أنه سيبحث عن حلول بديلة لضبط أسعار الخدمات المرتفعة بهذا المصيف لجعله أكثر جاذبية لمختلف الفئات، كما سيعمل على إيجاد طريقة لتأجير الشواطئ لتكون بشكل راق عن الوضع المعتاد.
وأشار نائب محافظ دمياط إلى أن أولى الملفات التى سيوليها اهتماما كبيرا هو مشاركة الشباب، مؤكدا اعمل على إعداد خطة من ضمن اولوياتها التواصل مع المجتمع المدنى وخاصة الشباب وخلق كيان يساهم فى تدريب الشباب وخلق كوادر من الشباب الواعى تصلح للمشاركة في المجالس المحلية وخاصة وان قانون الإدارة المحلية يوشك على الانتهاء منه وهو ما سيمنح الفرصة لتمكين الشباب من دخول المحليات، مؤكدا: همى الأول خلق صف اول وثان وثالث من القيادات الشبابية لأنهم هم المستقبل والدولة تهتم بتمكين الشباب فى تلك المرحلة.
وأكد نائب محافظ دمياط أنه يبلغ من العمر 27 عاما حيث ولد في 3 أغسطس عام 1992، في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وحصل على ماجستير في القانون العام بتقدير جيد عام 2015، ودبلوم في الدراسات العليا في العلوم الإدارية بتقدير جيد عام 2015، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام بتقدير جيد 2014، وليسانس الحقوق عام 2013 بتقدير جيد.
كما أجرى عددا من الأبحاث العلمية، من ضمنها بحث فى "حق التظاهر السلمي" بمكتبة جامعة المنصورة، وبحث "نهاية العقود الإدارية" بمكتبة كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وورقة بحثية في "عقود الدولة للقروض العامة وشروط صندوق النقد الدولى"، وورقة بحثية أخرى فى "المؤسسات العامة الاقتصادية ودورها بالسلب والإيجاب على الموازنة العامة للدولة"، إضافة لإجادته للغة الإنجليزية والفرنسية بدرجة جيد.
وتتمثل الخبرات القانونية والعلمية لنائب المحافظ الجديد، فى عمله كمحامى لدى نقابة المحامين قيد ابتدائي، كما أنه عضو باتحاد المحامين العرب، ولديه خبرة فى مجال المحاماة 5 سنوات، إضافة إلى أنه باحث قانونى فى مجال "منازعات الاستثمار وتأسيس الشركات التجارية"، ولديه خبرة فى مجال إعداد وصياغة العقود والأبحاث العلمية.
كما شارك فى المؤتمر الرابع عشر حول "مستقبل النظام الدستوري للبلاد" بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والمؤتمر الحادي عشر حول "الإصلاح الدستوري وأثره على التنمية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والمؤتمر الثالث عشر حول "الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والمؤتمر العلمي السنوي الأول للكلية حول "مستقبل الاقتصاد المصري في ظل تحرير التجارة العالمية"، والمؤتمر العلمى السنوى السادس عشر بعنوان "الأبعاد القانونية والاقتصادية للمشروعات القومية" بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
