وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.
وأوضح كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية تبلغ 7 ملايين طن سنويا، قائلا "وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، حيث إن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة 24 ساعة تكلف الدولة 20 ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا فى التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد".
ولفت هاشم إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر، فيما تحفظ النائب ممدوح عمارة على فكرة القرض متسائلا: "لماذا كل مشروع تنفذه الدولة يأتى من قرض خارجى، وهو ما يحمل الدولة فوق طاقتها، وهى أعباء أيضا تتحملها الأجيال القادمة".
من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، أن القرض ذو عائد اقتصادى ويُشير إلى تغطية القرض وفوائده ولا يقلق تماما، مؤكدا على أن عوائده ستكون فى صالح الدولة المصرية.
من ناحيته، طالب النائب الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، الحكومة بعرض بيان رسمى بالقروض التى حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المطلب ليس بجديد وسبق أن طالبت به اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من قبل، أن والحكومة وعدت بإرسال البيان لكنها لم تفى بوعدها، وهو الأمر الذى يجب الاستجابة له.
