وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، فى مجموعه، وأعلن رئيس المجلس إحالة المشروع لمجلس الدولة لمراجعته.
وجاء بتقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن المتحف القومى للحضارة المصرية يقع على مساحة 135,000 متر مربع بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة فى قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتم وضع حجر الأساس للمتحف فى عام 2002 ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار فى العالم، وهو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية؛ حيث ستحكى أكثر من 50 ألف قطعة أثرية مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.
ووفقا للتقرير، مشروع القانون أعطى طبيعة خاصة لهيئة المتحف بوصفها هيئة اقتصادية عامة لها لوائح تنظيمية خاصة تطبقها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المطبقة بما يمنحها المرونة والاستقلالية ويمكنها من وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم وهو ما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى.
ونص القانون على أن أموال هيئة المتحف أموال عامة ويكون لهيئة المتحف تحقيقا لأغراضها حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا للقانون.
وقرر مجلس النواب تطبيق نفس التعديلات التى أدخلتها المجلس بجلسته اليوم على مشروع قانون إنشاء هيئة المتحف الكبير على مشروع قانون إنشاء هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.
