لم يكتفِ الخديو توفيق بنفى أحمد عرابى وقيادات الثورة العرابية بعد فشلها، وإنما قرر مصادرة أملاكهم يوم 14 ديسمبر 1882، حسب تأكيد أحمد عرابى فى مذكراته، وظل هذا الحرمان ساريا رغم شكاوى عرابى، واستغاثاته، حتى جاءت الفرصة مع ثورة 23 يوليو 1952.
جاء الحكم بالنفى ومصادرة الأملاك بعد هزيمة عرابى أمام الإنجليز فى التل الكبير، ودخول القاهرة من طريق شبرا يوم 14 سبتمبر 1882.يذكر كتاب «الثورة العرابية بعد خمسين عاما - رؤية صحفية الأهرام، بقلم داود بركات»، أن قرار المصادرة نص على: «أملاك وموجودات أحمد عرابى وطلبة عصمت وعبدالعال حلمى ومحمود سامى، وعلى فهمى ومحمود فهمى ويعقوب سامى، منقولة، كانت أو غير منقولة، وأملاكهم وموجوداتهم التى اشتروها أو وضعوا يدهم عليها ومقيدة بأسماء غير أسمائهم، وكذلك الأملاك والموجودات التى تصرفوا فيها بالهبة أو بالبيع أو بطريقة مصطنعة صارت ملكا للحكومة، ولا يجوز لهم من الآن فصاعدا أن يمتلكوا أى ملك من أى نوع كان فى الأقطار المصرية بطريق الإرث والهبة أو البيع، أو بأية طريقة كانت، وسيرتب لهم سنويا راتبا نقديا بقدر الضرورى لمعيشتهم، ويصير بيع أملاكهم، منقولة كانت أو غير منقولة، وما ينتج من هذا البيع بعد التصفية يخصص لسداد التعويضات التى ستعطى لمن أصيبوا بالحوادث الثورية.
حرمت الحكومة على المحاكم الشرعية أن تسمع أو تحكم فى أى دعاوى بشأن تلك الأملاك، يذكر، محمود الخفيف فى كتابه «أحمد عرابى الزعيم لمفترى عليه»: «فور صدور القرار أسرعت الحكومة بإرسال جند اقتحموا منازل الزعماء فى غلظة ولم يراعوا لشىء حرمة، وكانوا يلقون الأمتعة رأسا على عقب ولا يسمحون بدخول أحد أو خروجه إلا بعد تفتيشه، وبلغت بهم الفظاظة والقحة أن كانوا يقتحمون على السيدات خدورهن، وكانت السيدات فى تلك الأيام لا يرين الرجال إلا و النقاب على وجوههن».
سجل «عرابى» اعتراضه على القرار.. يذكر فى مذكراته: «ما حدث إبطال لأوامر الله سبحانه تعالى بحرماننا من كل إرث شرعى يؤول إلينا فى المستقبل، وبمصادرة أملاكنا بلا تحقيق، خلافا لقول النبى: «مال المسلم على المسلم حرام.. وكتب قائمة بممتلكاته وسلمها إلى محاميه الإنجليزى «برودلى» ليدافع عنها، وهى 168 فدانا ونصف الفدان، ملك خاص، موزعة على 53 فدانا بناحية قريته «هرنة رزنة» و«تل مفتاح رزنة» محافظة الشرقية، و82 ونصف فدان أطيان خراجية وعشورية، و10 أفدنة ونصف بناحية «أكياد شرقية» و«12 فدانا» بناحية «الأسدية شرقية» و10 أفدنة ونصف أطيان عشورية بناحية سلامون الغبار بمديرية الغربية و100 فدان بناحية «المناجاة الصغرى» و160 فدانا فى «الأحبوه شرقية»، و400 فدان بناحية «قهبونة شرقية» و«37 فدانا بناحية كفر السناجرة شرقية و12 فدانا بناحية «أكياد».
يؤكد عرابى أنه عقب عودته من المنفى بعد 19 عاما، رفع شكوى بتاريخ 24 شوال سنة 1323 إلى الخديو عباس حلمى الثانى، قال فيها: «مولانا العزيز أتشرف بأن أعرض لسمو الحضرة الخديوية الفخيمة بأنه قد مضى علىّ، وعلى عائلتى دهر طويل ونحن نقاسى أنواع الشدائد والفقر والذلة والمسكنة، وبتاريخ الغربة فى دار منفانا إلى أن تداركتنا مراحم سمو مولانا الخديو أطال فى أيام حياته، وعمر البلاد بعدله، فصدر أمره الكريم بالعفو عنا وإعادتنا إلى الوطن العزيز فى 24 مايو سنة 1901، فشكرنا لسموكم هذه النعمة الكبرى، وقد مر علينا يا مولانا خمس سنين تقريبا، ونحن محرمون من الحقوق المدنية، وقد أناخ الدهر علينا بكلكه، وأضر بنا الفقر والاحتياج، لأن الحكومة السابقة سلبت أملاكنا ونهبت أموالنا بدون حكم شرعى ولا قضاء عادل، وكل ما يتحصل من ريع أملاكنا المنهوبة إذ ذاك يربو على 3 آلاف جنيه مصرى فى السنة، ولا ملجأ لنا نلوذ به غير سموكم الكريمة، فعطفا يا مولانا العزيز على من عاند الدهر وعكس مقاصده».
ورفع شكوى إلى رئيس النظار «الوزراء» مصطفى باشا فهمى، وملك بريطانيا «إدوارد السابع» عن طريق اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر، لكن هذه الشكاوى ذهبت أدراج الريح، وعاش الرجل فقيرا لايستطيع مواجهة أعباء الحياة، غير أنه أوصى أولاده بعدم الاستسلام، قائلا: «تركت لأحفادى ولأولادى من بعدى ولذريتى جيلا بعد جيل الحق فى المطالبة بحقوقى وأملاكى المنهوبة».
بقيت الحكومات المتعاقبة على جحودها نحو عرابى وثورته، ولما قامت ثورة 23 يوليو 1952، ردت إليه ولثورته الاعتبار، وفى يوم 8 نوفمبر، مثل هذا اليوم عام 1953 أصدرت قرارا ينص على: «قرر مجلس قيادة الثورة استرداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على، وذلك بمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت إلى غيرهم من طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة»، وفى نفس القرار جاء: «قرر المجلس تكوين لجنة خاصة لتقدير معاشات مناسبة لكل من يستحق معاشا منهم»، وفى نفس القرار جاء أيضا ما يخص «أموال عرابى» ونص على: «وكذلك قرر تعيين لجنة للنظر فى أموال أحمد عرابى وغيره من ضحايا الثورة العرابية ممن صودرت أموالهم، بسبب الثورة وردها إلى ورثتهم».
