وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد تمسك البرلمان بأن تكون الاقساط بدون فوائد رغم اعتراضات ممثلى الحكومة.
وحسب المادة الخامسة، تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية (.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
ووفقا للمادة، يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
