قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات حبس المتهم فى قضية الإتجار فى الأعضاء البشرية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة مدة خمس وأربعون يوما على ذمة التحقيقات .
صدر القرار بعضوية كلا من المستشار تامر حجازى والمستشار محمود خليل وبحضور محمود الأباصيرى رئيس النيابة.
وتعود وقائع التحقيقات فيما أثبتته التحريات بتاريخ 4 نوفمبر من ورود معلومات مفادها قيام بعض المتهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بواسطة وسطاء فى هذا المجال من بعض العاملين بالمراكز الطبية والمستشفيات، متخذين بعض العيادات الطبية مسرحا لمقابلة راغبى بيع الأعضاء البشرية وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لهم مجانا وذلك بعد الاتفاق معهم على مبالغ مالية نظير نقل وزراعة تلك الأعضاء لبعض المرضى نظرا لضيق أحوالهم المعيشية وحاجتهم المالية .
وبسؤال المجنى عليها شهدت بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية نما إلى علمها قيام شقيقها المتهم بالتسهيل والوساطة فى الاتجار بالأعضاء البشرية فطلبت منه تمكينها من التصرف بالبيع لإحدى كليتيها وتوجه رفقتها لإحدى المراكز الطبية بمدينة نصر وتم الاتفاق على تقاضيها 100 ألف جنيه مقابل ذلك وبالفعل تم إجراء العملية بإحدى المستشفيات وتقاضيها المبلغ المتفق عليه.
وبسؤال المجنى عليه الثانى قرر بأنه كان يمر بضائقة مالية نظرا لظروف زواجه.. فعرض عليه المتهم وهو نجل شقيقته بالتصرف بالبيع لإحدى كليتيه مقابل مبلغ وقدره 70 ألف جنيه وتوجه برفقته لأحد المراكز الطبية وتم إجراء العملية بعد أن تقاضى نصف المبلغ المتفق عليه قبل إجراءها والنصف الآخر بعد إجراء العملية وبناء على إذن من النيابة العامة تم ضبط الوسيط بإرشاد من المجنى عليهما وبمواجهته بأقوالهما أقر بالواقعة.
وأضاف أنه كان يقوم بإيوائهما بمحل سكنه طيلة فترة ما قبل العملية وحتى ما بعد تمام إجراءها فى مقابل حصوله على مبلغ مالى نظير استقطاب تلك الحالات.
