قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ، إن اعتراض كتلة الوفد بالبرلمان على قانون الإدارة المحلية، ليس لمجرد الرفض، مشيراً إلى أن القانون تغافل العديد من النقاط الرئيسية التى كان لا بد لها من دراسة، مؤكداً أن هذه الملاحظات التى أبدتها الكتلة البرلمانية للوفد على القانون لا يوجد بها أزمة، مشيرًا إلى أهمية ترسيم الحدود للمحافظات.
وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة له مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" ،المذاع عبر فضائية "المحور"، أن انطلاق مشروع الإدارة المحلية، سيكون للتنمية وهو بمثابة "سرة البلد" من أجل النهوض، ولا يصح أن يكون هناك محافظة فقيرة وأخرى فقيرة، مطالبًا بإعادة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس مرة أخرى لإعادة مناقشته.
وأشار "وهدان"، إلى أنه كان رئيس مجلس محلى، ولابد من الفصل المالى، لأنه مهم جدا لتنمية المحافظة، والشق الإدارى فى ذات الوقت عندنا مشاكل متداخلة، وتوجد اشتباكات، عايزين قانون الإدارة المحلية يعالج المشاكل والاشتباكات، موضحاً أن ترسيم الحدود بين المحافظات، أمر فيه استحقاق دستورى، فمحافظة لديها مساحة كبيرة جدا ولديها مقومات تستغلها، ومحافظات أخرى مساحتها صغيرة ولا يوجد لديها مقومات، مؤكدًا على أنه يتمنى حل هذه الاشتباكات.
من جانبه علق الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال اتصال هاتفى آخر، قائلاً: لا يوجد رفض لقانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، وإنما الموافقة مشروطة"، مؤكدًا على أن لجنة الإدارة المحلية بذلت ما لديها من جهود للخروج بهذا القانون، إلا أنه يحتاج إلى إعادة نظر في بعض النقاط، مشيراً إلى أنه يطالب بتعديل بعض المواد الخاصة بالإدارة المحلية، وخاصة المادة الخاصة بانتخابات المحليات والتي يحوم حولها جدل واسع.
وأكد رئيس الهئية البرلمانية للمصريين الأحرار، أن المادة الخاصة بانتخابات المحليات 108، تنص على أن يكون ربع المقاعد من المرأة والشباب، متابعا أن هذا مُخالف للمادة 125 من الدستور، ونخشى أن يتم الطعن في القانون بعد نتائج تلك الانتخابات، وتابع:"اسعى إلى تصحيح أوضاع ذوى الاعاقة والمسيحين من العمال والفلاحين، كشيرًا إلى أنه على القوى السياسية أن تقوم بتدريب الشباب والمرأة من كوادرها على هذا الاستحقاق"، مؤكدُا على أن موافقة المصريين الأحرار على القانون مشروطة بتلك الملاحظات.
وفى اتصال آخر قال النائب حسام الخولي، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن، إن هناك شبهة عوار دستوري في قانون الوحدة المحلية، لأنه قد يحدث هناك اعتراضات عليه، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن من مصلحته أن يعقد الانتخابات الآن، وأن لديه الكوادر الشبابية التي تأهله لاكتساح المحليات.
وشدد "الخولى"، أن معظم الأحزاب والكتل الحزبية في البرلمان رفضت قانون المحليات، مشددًا على ضرورة صدور القانون، إلا أنه به مشاكل وعيوب، مشيراً إلى أن الحزب يؤكد أنه اعترض على القانون المعيب الذي يمتلأ عوارا دستوريا، وأخطاء قانونية، ولا يعترض على فكرة إنشاء القانون في حد ذاته، مؤكدا أن القانون والدستور ليسوا حكرا على أي شخص يفسره كيفما شاء.
ولفت "الخولى"، إلى أنه لا يوجد خلاف مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلا أنه يرفض استخدام رئيس المجلس كلمة أنصاف القانونيين دوما في حواراته الصحفية ويعتبرها إهانة لنواب الشعب، وأنهم حصلوا على ثقة شعبهم في التعبير عنهم ولهم كافة الحرية التي كفلها الدستور في إبداء أرائهم.
