قال خبير فى الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن إيقاف الرئيس النيجيرى محمد بخارى لكبير القضاة فى البلاد عن العمل ينتهك معايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وكان بخارى حاكما عسكريا فى الثمانينات وانتخب رئيسا عام 2015 ويسعى للفوز بولاية جديدة فى الانتخابات المقررة السبت المقبل. ويمكن لكبير القضاة الفصل فى نتيجة انتخابات متنازع عليها. وساعد القضاء النيجيرى فى حل نزاعات انتخابية بعد منافسات سابقة شاب بعضها العنف والتزوير.
وقال دييجو جارسيا-سايان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى باستقلال القضاة والمحامين "معايير حقوق الإنسان الدولية تقضى بأن طرد القضاة يجب أن يتم فقط لأسباب خطيرة مثل سوء التصرف أو عدم الأهلية".
وأضاف فى بيان "أى قرار لوقف أو إقالة قاض من منصبه يجب أن يكون عادلا وأن يُتخذ من سلطة مستقلة مثل مجلس للقضاء أو محكمة". وقال إن طرد قاض دون اتباع الإجراءات القانونية أو إتاحة الفرصة للاعتراض على القرار لا يتسق مع مبدأ استقلالية القضاء.
وأوقف بخارى كبير القضاة والتر أونوجين فى 25 يناير وعين مكانه إبراهيم تانكو محمد بعد أمر صادر عن محكمة مختصة بأداء المسؤولين. وقال حارسيا-سايان إن 4 محاكم أعلى درجة أمرت بالفعل بوقف الإجراءات وإن تلك المحكمة قالت من قبل إن ليس لديها صلاحيات لنظر قضايا متعلقة بالقضاة.
وأضاف بيان الأمم المتحدة إن بعض القضاة ومحامى الدفاع الذين شاركوا فى قضية أونوجين تعرضوا لتهديدات خطيرة وضغوط وتدخلات فى عملهم.
