ظل عماد عبد الله الزنطلى، ابن قرية العزاوى، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، يحلم بأن يكون صاحب مشروع، وبعد أن اكتشف أن دراسته بعيدة عن سوق العمل، قرر البحث عن عمل آخر يحقق له أحلامه، وتوجه إلى القاهرة للحصول على فرصة عمله، واستقر به الحال للعمل داخل مصنع لإنتاج المخلل، وبعد شهرين من العمل شعر بأنه يستطيع أن يقوم بتنفيذ ذلك المشروع بمفرده، خاصة أنه يقوم بمجهود كبير بمفرده، وبدأت الفكرة تنمو بداخله، وكان توفير الأموال لإقامة المشروع هو العائق الأول.
قرر "عماد" العودة إلى قريته واتخذ من محل صغير بمنزله مقرا لعمله، وتوجه إلى جهاز المشروعات الصغيرة ليقدموا له النصائح والإرشادات ومساعدته فى إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بمهنة صناعة المخلل، وبالفعل بدأ الإنتاج وكان تعاقده مع بعض الموردين للمدن الجامعية، والمستشفيات من الباطن ليقوم بتوريد منتجه له، والذى لقى استحسانا شديدا وجودة عالية، وذلك عقب حصوله على قرضه الأول بقيمة 50 ألف جنيه عقب عدة عقبات لعدم وجود ضامن له.
وقال عماد عبد الله الزنطلى، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع": لقد حصلت على أول قرض فى عام 2008، وتمكنت من سداده خلال عام واحد، وقمت بشراء بعض المعدات وتجهيز محل والدى لإقامة مصنعى الصغير على مساحة 30 مترا فقط وكان أشقائى الخمسة محمود ومحمد وأحمد وإبراهيم وعلى آنذاك يتلقون دراستهم الإعدادية والثانوية، ويعملون معى ويساعدون فى المشروع، وعقب الانتهاء من دراستهم وحصولهم على شهادتهم المتوسطة كانوا على دراية وخبرة بالعمل فى المجال، وأصبحنا نحن الستة نعمل مع بعضنا وشركاء بالمصنع، الذى كبر واتسع عقب حصولى على قرضى الثالث بقيمة 100 ألف جنيه فى عام 2009، حيث قمت بتأجير مخزن، واشتريت سيارة لنقل المنتج وتلاه قرض آخر فى عام 2011 بقيمة ربع مليون جنيه، وقمنا ببناء منزل خاص لى ولأشقائى وإقامة مصنعنا على مساحة 150 مترا واشترينا سيارة أخرى لتسهيل مهمتنا فى نقل البضائع ومخزن لتخزين البضاعة، ويعمل لدينا الآن 20 عاملا وتزوجت وأنجبت أبنائى الخمسة عبدالله وعلى وأحمد وآدم وبطه وتزوج أشقائى فى المنزل الجديد حيث أسس كل أخ لى شقته من عمله بالمصنع وحصلنا على قرض آخر فى عام 2015 بقيمة مليون جنيه وتلاها قرض بقيمة مليون ونصف جنيه فى عام 2016.
ويقول عماد عبد الله الزنطلى، وكانت مفاجأة سارة لنا عند صدور القرار 182 لعام 2018 والذى يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممن حصلوا على القروض أن يوردوا للجهات الحكومية منتجاتهم ولكن هناك أباطرة وأصحاب نفوذ ممن يقومون بالتعاقد مع الجامعات ويمنعوننا نحن أصحاب المشاريع الصغيرة من التعاقد ونتمنى أن يتم تطبيق القانون لأننا نضطر للتعاقد معهم من الباطن ونحصل على هامش ربح بسيط بالإضافة إلى تحملنا الغرامات والتأخير.
