اجتمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأربعاء وأستعرض العديد من الموضوعات المطروحة على الساحة الإعلامية ومن بينها التحرك القانونى للطعن على الحكم الإبتدائى الصادر بإلغاء قرار منع أحد الأفراد من استضافته بوسائل الإعلام حيث قرر المجلس اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على الحكم المذكور.
وأكد المجلس بأنه سيواصل عمله الموكل إليه بموجب الدستور والقانون باعتباره السلطة المختصة فى حماية حرية الرأى والتعبير فى وسائل الإعلام من الممارسات الضارة والشاذة التى تعرقل تمتع المجتمع بحقوقه الكاملة فى هذه الحريات الأساسية مع ضمان الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها وكذلك حماية القيم وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهة وبما يتوافق مع القيم والهوية الثقافية المصرية .
وأوضح المجلس بأنه لم يصدر يوماً قراراً يحمل شبهة اعتداء على حق الرأى والتعبير منذ تأسيسه وحتى الآن وسيظل متمسكاً بموقفه وفقاً للدستور والقانون ، كما يؤكد المجلس حرصه التام على اتخاذ الإجراءات المتاحة له طبقاً للقانون لمواجهة أى اعتداء على حقوق المجتمع وحريات المشاهدين والقراء فى التمتع بإعلام حر ومستقل خال من البذاءات والسفالات والألفاظ المتدنية والإتهامات المرسلة التى تنال من حرية الرأى .
وأوضح المجلس يود أن يلفت النظر إلى ما جاء به القانون 180 لسنة 2018 (مادة 62) بعدم جواز تأجير مساحات البث للغير إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من المجلس ولهذا سوف تتعرض أى وسيلة إعلامية تخالف هذه المادة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها
ووافق المجلس على القواعد المنظمة لمنح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وآليات متابعة كافة الأعمال واعتماد النتائج وفقاً للمنهجية العلمية المتفق عليها، وفى هذا الصدد شكل المجس لجنة برئاسة اللواء الدكتو أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق وعضوية عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور إبراهيم حجازى عضو مجلس النواب وغيرهم لضمان الجدية والحيدة والموضوعية فى بحوث المشاهدة.
