أبدى عدد من خبراء الشأن الأفريقى والمستثمرين المصريين فى القارة تفاؤلا بتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، والسياسات التى تتبعها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، حيث بدأت عملية إعادة تقوية علاقات مصر منع أفريقيا باعتبارها بعدا مهما فى الأمن القومى والتعاون الاقتصادى لضمان مصالح كل الأطراف فى القارة.
وتمثل العلاقات المصرية الأفريقية حجر الزاوية في التنمية الشاملة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الاتحاد الأفريقي في خطابة أثناء تسلمه رئاسة الاتحاد خلال عام 2019 ، ويقول الخبير في الشأن الأفريقي ورجل الأعمال الدكتور سعيد دراز إن هناك تحديات كبيرة أمام مصر خلال عام 2019 ، وهو عام وضع الأسس والأطر الاستراتيجية للتعاون المصري الإفريقى، خلال عشر سنوات قادمة علي الأقل، يتطلب خلق روية واضحة وأهداف محددة للتنمية والاستثمار المشترك تبدأ مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لتقوم في تنميه العلاقات البينية الافريقية.
ويضيف "دراز" إن هناك عدة إجراءات يجب وضعها في الاعتبار عند رسم السياسات المهمة للعلاقات الأفريقية البينية، مثل المنظومة البنكية الموحدة، والتي تساهم في تواجد البنوك المصرية الإفريقية المشتركة في دول القارة، وإيجاد عناصر التمويل اللازمة للمشروعات القومية، والعمل علي خلق تعاون مشترك بين كافة المنظمات، وتوقيع بروتوكولات وتفعيل وجودها بين الشعوب، وخلق منظومة عمل متكاملة بين كافة دول القارة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلي الموارد والمقومات الطبيعية، ويرى دراز أهمية اتجاه القيادة السياسية الأفريقية للعمل علي تحرير التجارة البينية فى كافة المجالات ووضع آليات للتعاون المشترك.
