قالت النائبة هيام حلاوة، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطروحة للحوار المجتمعي كى يضاف أو يحذف فيه ما يراه أصحاب هذا الشأن في هذا التعديل من القانون، حيث إن هذا القانون موجه إلى الأب والأم والأبناء ولابد من أن يعرض عليهم أولاً.
وطالبت النائبة بضرورة عدم التسرع في مناقشة مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية بأنه يجب أن يأخذ وقته ولا يتم التسرع فيه، من أجل أن يرضى جميع أطراف الأسرة المصرية، وبالتالي فإن التسرع فيه قد يظلم بعض الأطراف.
ولفتت إلى أن أحد أسباب أن هذا القانون ينبغي أن يأخذ وقتًا كى لا يتعارض مع القوانين الأخرى الخاصة بالأسرة، إلى جانب ضرورة أن يضمن حقوق أفراد الأسرة سواء الآباء أو المهات أو الأبناء، ويعالج أيضًا ظاهرة تزايد حالات الطلاق.
وكان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، استنكر إغلاق المجلس القومي للمرأة أبوابه فى وجه المتضررات من قانون الأحوال الشخصية ومنعهن من حضور جلسة الحوار المجتمعي التي يقيمها والخاصة بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
