أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى الدكتور فهد العفاسى، أن وزارة العدل تعكف حاليا على إصدار القرارات الخاصة بإنهاء خدمات 62 موظفا وافدا، تطبيقا لسياسة (التكويت)، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى.
وأضاف العفاسى، فى رده على سؤال برلمانى موجها إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندرى، أن وزارة العدل تقوم حاليا بإلغاء الدرجات المالية المخصصة للوافدين ال62 من ميزانية الوزارة عن السنة المالية (2019/ 2020)، حسب الأعداد والمسميات الوظيفية التى حددها ديوان الخدمة المدنية.
وكشف أن عدد الموظفين الوافدين البالغين 55 عاما فأكثر بوزارة العدل يبلغ 217 موظفا، مشيرا إلى أنه تم التجديد لهم بدلا من إنهاء عقودهم، استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، الذى يجيز خدمة المواطنين وغير الكويتيين حتى 65 عاما، لافتا إلى أن عدد الموظفين الوافدين ممن لم يبلغوا هذه السن فى كل قطاعات وأجهزة الوزارة يبلغ 221 موظفا.
وشدد على أن الوزارة تقوم بخفض عدد غير الكويتيين سنويا، وصولا إلى النسبة التى حددها مجلس الخدمة المدنية لكل مجموعة وظيفية؛ وذلك خلال خمس سنوات، لافتا إلى الوقت نفسه إلى أن نسبة الكويتيين فى الهيئة العامة لشؤون القصر تبلغ 97.5%، فى حين يبلغ عدد الموظفين الوافدين 24 موظفا، بينهم 13 تجاوزت أعمارهم 55 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، قد أعلن الماضى عن تطبيق سياسية "الإحلال"، والتى تقضى بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومى خلال 5 سنوات، ابتداء من 2018 وحتى 2022، لتكون نسبة العمالة الوطنية فى معظم الوظائف الحكومية 100%.
