قالت اللجنة الاقتصادية الحكومية فى اليمن، إن الحوثيين يخلقون أزمة فى المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التى يديرونها والتسبب فى مزيد من انهيار الوضع الإنسانى للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيدا اقتصاديا وإنسانيا واستغلالا تجاريا خطيرا، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذى يحد من التجارة غير القانونية للنفط فى اليمن.
وحملت اللجنة الاقتصادية -فى بيان أذاعته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الثلاثاء- الحوثيين مسئولية أزمة المشتقات أو ارتفاع اسعارها، وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التى تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التى تسيطر عليها مليشيا الحوثى خلال الفترة الماضية من العام الحالى 2019 تبلغ حوالى 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفى لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل، وبالتالى فإن حدوث أزمة فى توفير المشتقات خلال هذه الفترة هى استغلال تجارى وتدمير اقتصادى وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذى تديره الميليشيات.
وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربى عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهنى بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفى الرسمى الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال و إيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.
ونفت اللجنة الاقتصادية اليمنية -فى ختام بيانها- وجود أى طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفنى للجنة لإدخال أى شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق التى تثبت قانونيتها.
