علقت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، على ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم لعام 2018، قائلة: "العلاقات المصرية الأمريكية أكبر من أخطاء بعض الموظفين داخل سفارة واشنطن بالقاهرة".
وأكدت داليا، أن العاملين بالمكتب السياسى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وهو المكتب المسئول عن ملف حقوق الإنسان بمصر، انتقائيين فى لقاءاتهم بالمنظمات الحقوقية المصرية، قائلة "المكتب السياسى مش شايف شغله كويس، وانتقائى جدا، والعاملون به يتجاهلون التقارير التى يرسلها المركز والكثير من المنظمات المحايدة لهم بشأن أحوال حقوق الإنسان فى مصر".
وأضافت داليا زيادة، أن العاملين بالمكتب السياسى بالسفارة الأمريكية يتعاملون مع منظمات غير مسجلة وكيانات غير شرعية وتعمل خارج إطار القانون وتلعب دور سياسى بشكل صريح، مؤكدة أن اختيار المكتب للمنظمات الحقوقية التى يستمع إليها، ويلتفت إلى تقاريرها يحتاج إلى تغييرات، لافتة إلى أن هذا الأسلوب يضر بمجهودات السفارة الأمريكية لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما لفتت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، إلى أن قيادات السفارة والقائم بالأعمال متفهم جدا لوضع مصر، إلا أن المكتب السياسى والمسئولين عن ملف حقوق الإنسان فى مصر بالسفارة ليسوا على قدر هذه المسئولية الكبيرة، موضحة أن لجنة الحريات الدينية بالسفارة الأمريكية أصدرت منذ أيام تقرير حيادى ومتوازن عن الحريات الدينية فى مصر.
وفى هذا السياق، أوصت داليا زيادة قيادات السفارة بالاهتمام بمن يلتقى بهم المكتب السياسى للسفارة من منظمات حقوقية، لأن هذا يضر بالمجهودات السياسية والدبلوماسية بين البلدين بسبب موظفين، كما أكدت على دور منظمات المجتمع المدنى المُحايدة والإعلام فى توصيل الصورة الحقيقية والصحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
كان المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أشار فى بيان له إلى أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً بأن القسم الخاص بمصر فى هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أى دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.
