يعد شهر مارس من كل عام من أكثر الشهور التى بها مناسبات للاحتفال بالمرأة، ففى الثامن من هذا الشهر نحتفل بـ"يوم المرأة العالمى"، كما تحتفل مصر فى 16 مارس من هذا الشهر بـ"يوم المرأة المصرية"، وفى 21 مارس نعلى من قيمة تقدير الأم ونحتفل بعيدها، ومن خلال تلك المناسبات نتذكر المأساة التى تعيشها الكثير من النساء ونستمع لأصوات المهمشات، ناشدين العدالة للمعيلات التى يقفن أمام محاكم الأسرة يبحثن عن حقوقهن بعد تحملهن الإنفاق لسنوات لتعرضهن لخطر فقدان العائل، والإنصاف للأرامل المحرومات من حقهن وأبنائهن فى الميراث بسبب جبروت أهل الزوج، والاستجابة لشكاوى الزوجات من هجر الأزواج وشبح الطلاق الغيابى وتعليقهن الذى يورق الزوجات البائسات، ورفع المقصلة عن ألاف الأمهات التى يعانوا من احتجاز أطفالهن وإيجاد حل لصراع الحضانة المفتوح على مصرعيه.
"اليوم السابع" استمع لمآسى السيدات أثناء وقوفهن بحثا عن الرحمة ورفع الظلم عنهن وتمكينهن من حقوقهن داخل محاكم الأسرة.
التهرب من دفع النفقات غول ينهش فى جسد المطلقات
ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فإن نسبة قضايا النفقة تزيد عن 70% وتقف وفقا للأرقام المتداولة 12 ألف سيدة تبحث عن طوق النجاة لزيادة النفقة تحت بند عدم توافقها مع المستوى المعيشى للمطلقة وأولادها ومتطلباتهم، كما تراوحت قضايا الحبس بسبب التهرب من دفع النفقة والتى صدر بها أحكام لـ44% من الدعاوى المقدمة، وأهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقة صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسابات الزوج فى البنوك، إلى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملى وفق المجلس القومى لحقوق المرأة وللمنظمات النسائية.
ومن خلال البحث عن ضحايا الخلافات الزوجية نرى ونسمع العجب عن زوجات تعرضن لأشد أنواع العذاب، وأبرز تلك القضايا هى لـ "خديجة.أ.ع" صاحبة الـ37 عاما تحكى عن مأساتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر فى بحثها عن حقها فى إنفاق زوجها "صابر.ع ف" على نجلتيها، لتشكو قائلة: رغم حالته الميسورة وامتلاكه سلسلة من المحال ومئات الآلاف من المبالغ المالية ولكنه وقت أن طلبت مسئوليته اتجاه بناته صرح بأنه يكسب قوت يومه بصعوبة كذبا، مستغلا تسجيل ممتلكاته باسم والده، مما جعل المحكمة تقضى لى بمبلغ 300 جنيه شهريا لا تكفى حتى لدفع ثمن العيش الذى نأكله.
وأكملت: أخرج شهادة فقر بعد رشوة شهودى بأمواله الذى استخسر أن يمنحها لبناته وتركنى أزل لأسرته وأقبل يديه حتى لا يضطرنى للسرقة أو التسول ولكن تجبره جعله يحرر محضرًا ضدى بعدم التعرض له.
شبح الطلاق الغيابى.. معلقات بين السماء والأرض
أما عن إشكاليات التطليق فهناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الغيابى وللضرر أو عدم الإنفاق أو الزواج بأخرى أو الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته فى حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضى وفق لشكاوى السيدات أمام مكاتب تسوية المنازعات والتى رصدت خلال العام الماضى مأساة 1500 حالة لزوجات بائسات معلقات بين السماء والأرض بسبب رفض الأزواج إثبات تطليقهن، فيما وصلت عدد الشكاوى أمام المنظمات الحقوقية لتصل بعام 2017 إلى 1900، وزادت النسبة بعام 2018 حتى وصلت إلى 2500 شكوى.
وبداخل محكمة الأسرة بإمبابة وقفت "صفاء.م" تستغيث بعد أن رفض زوجها طلاقها حتى يحرمها من حقوقها الشرعية وألقاها فى الشارع لتقص كيف عانت مع زوج لا يملك ضميرا - على حد قولها - بدفاتر المحكمة فى دعوى إثبات الطلاق التى حملت رقم 6478:" عشت فى عنف زوجى لمدة 5 سنين ضرب وإهانة يطلقنى ويرجعنى وفى آخر مرة رمى عليا اليمين وبعدها رفض يثبته عشان يحرمنى أنا وبنتى من حقوقنا ورمانى فى الشارع وأخد كل حاجتى ومن وقتها وأنا وأهلى فى المحاكم بنصرف من غير نتيجة ولما طلبت الرحمة منه رد وقالى "هسيبك زى البيت الوقف لغاية ما تموتى بحسرتك".
كارثة هجر الزوجات
20% من الزوجات يشكين من هجر الأزواج أمام محاكم الأسرة بمصر الجديدة ومدينة نصر وأكتوبر وزنانيرى وإمبابة والقاهرة الجديدة وفق لشكاوى الزوجات أمام مكاتب تسوية المنازعات، وقانون الأحوال الشخصية نص أن الزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، ولكن تمكن المشكلة فى إثباتها للهجر والضرر الواقع عليها ومن الآثار السلبية لمشكلة هجر الزوجات هو حرمانها من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها ويدفعها لتحمل مسئولية الأم والأب، لتظهر آلاف القضايا سنويا تظهر مدى المعاناة التى تعيشها الزوجات ويشتكى معظمهن أنهن إذا اشتكين يلاحقها الزوج بالدعاوى الكيدية، وبفحص شكاوى السيدات أمام محاكم الأسرة قالت الزوجة "إيمان. ع" من كرداسة، 19 سنة، والتى مضى على زواجها 3 أعوام أنها رأت زوجها مرتين فقط.
وأوضحت أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "تزوجت بعمر 16 سنة من قريب لى، بعد أن تركت المدرسة، ولم أرَ زوجى سوى مرتين، الأولى عند عقد القران، والثانية يوم الفرح، وبعدها مكث شهر معى وسافر وتركنى حامل بصحبة أهله ولم يعد".
وتابعت: "بسبب الخلافات الأسرية مع أهله تركت المنزل، وعندما حانت لحظة الولادة وذهبت للمستشفى بسبب صغر سنى وعدم امتلاكى وثيقة زواج رسمية ظنت الطبيبة أننى لست متزوجة، وأن الطفل ابن حرام، ورفضت أن تقدم لى المساعدة، وكدت أموت لولا ذهاب أبى وتقبيله يد والد زوجى ليأتى ومعه الوثيقة، وبعدها عدت مذلولة إلى منزل أهله أعمل خادمة لديهم حتى بلغت السن القانونية، وتم تقييد عقد الزواج وبعدها تركتهم وذهبت لأقيم دعوى التطليق للهجر".
صراع الحضانة مفتوح على مصراعيه بسبب ظاهرة احتجاز الصغار
"احمدى ربنا دا فى حضن أبوه".. جملة لاذعة تضطر لسامعها آلاف الزوجات لتتعالى الأصوات النسائية وتنادى تزامنا مع إعلان تعديل نصوص قانون الأحوال الشخصية لرفع المقصلة عن ألاف الأمهات التى يعانوا من احتجاز أطفالهن وإيجاد حل لصراع الحضانة المفتوح على مصرعيه، حيث مطلقات يعانين من بعد أطفالهن قسرا بسبب تعنت الرجال اللذين يحرقون قلوبهن انتقاما منهن، وعدم استطاعتهن تنفيذ الأحكام لتمكينهن من تربية صغارهن فتسلب أمومتهن "غصب واقتدار" عقابا لهن على الاعتراض على "العيشة المرة" فى ظل قانون عاجزا عن حل مشكلاتهن ورفع الظلم والوجع عن كاهلهن، ليصرخن كل يوم لطلب تنفيذ الأحكام.
وكغيرها من الأمهات ذاقت "مريم.د" الظلم والعذاب، عندما خطف زوجها ابنتها الرضيعة " ف"" وطوال سنة ونصف حرمت من رؤيتها، حسبما تقول.
وأكدت مريم قائلة:" بسبب الخلافات بينى وزوجى والضرب وطردى ليلا من منزلى وسيطرة بيت العائلة، تركته وسافرت لوالدتى مع ابنتى الرضيعة بعد زواج استمر 6 سنوات، وعندما أتى زوجى مع أهله بحجة الصلح، طلبوا أن يأخذوا الطفلة لشراء هدايا وفجأة اختفوا وأغلقوا هواتفهم وسافروا للقاهرة واصطحبوها برفقتهم ومن وقتها لم أراها ".
وانهارت مريم فى حديثها: "طفلة رضيعة تحرم من والداتها ومن حقها فى الرضاعة الطبيعية وحضن أمها ليه القسوة اللى بقينا فيها أنا بموت كل ثانية ".
الأرامل محرومات من حقهن وأبنائهن فى الميراث
الميراث" سكة الشيطان لقطع الأرحام"..لتقف السيدات والزوجات الأرامل يشكوا من تعرضهن للظلم والعنف والتهديد على يد ذويهم لتعلن الأرقام عن تجاوز 144 ألف قضية ميراث سنويا وتشمل 32% عن طريق الأشقاء الذكور 25% عن طريق الأقارب من جهة الأم أو الأب و24% فى حياة الآباء عن طريق الوصية وكما يشارك أهل الأزواج فتلك الكارثة بحرمان أحفادهم والزوجات من حقوقهن.
كما شمل الحرمان من الميراث مآسى كثير من الزوجات اللواتى خرجن من رحلة الحياة بورقة طلاق بعد أن غدر بهن الأزواج وطلقوهن على فراش الموت خوفا من مشاركتهن أبنائهن الميراث، لتبلغ نسبة الدعاوى سنويا ما يزيد عن 1400 سيدة وفق سجلات محاكم الأسرة.
ومن هنا نجد الطفلة التى شاهدت والداتها تسحل من شعرها بسبب طمع عمتها فى الاستيلاء على شقتهم، فهى لم تسلم من معايشة مأساة الحرمان من الحقوق لتررى "ن.م" التى تبلغ من العمر 6 سنوات أثناء تواجدها مع والدتها بمحكمة أسرة زنانيرى العنف الذى عايشته من ضربهم وطردهم من منزلهم بسبب النزاع القائم بينها وبين أهل والداها المتوفى لإتمام إجراءات الوصاية.
وتابعت الطفلة لـ"اليوم السابع": "بعد وفاة والدى حاولت عماتى طردنا من المنزل والاستيلاء عليه وفى أجدى المرات قامت أحدهما بسحل والدتى من شعرها وسبها ليصفوها أنها نحس وتسبب فى وفاة شقيقهم وقالوا لها بأنهم لن يسمحوا لها أن تتهنى بمال شقيقهم ليطردونا فى الشارع رافضين حتى أخذنا لملابسنا الذى قاموا بتقطيعها وتكسير كل أثاث المنزل بسبب كراهيتهم لنا.
وأكدت: " يوميا نذهب ووالدتى بين أقسام الشرطة والمحاكم لمحاولة الحصول على حقوقنا ووالدتى منهارة بسبب خوفها من تهديد جدى وجدتى، بعد أن توفى والدى وتركنا نعانى ".
المعيلات يبحثن عن حقوقهن بعد تحملهن الإنفاق لسنوات على أسرهن
احتلت الخلافات المادية نصيب الأسد من الخلافات الزوجية داخل محاكم الأسرة وخاصة استغلال الأزواج للزوجات وإجبارهن على الإنفاق فى العام الماضى سلبهن رواتبهم بالكامل بـ49%، وخلال المؤتمر الدولى للتنمية المستدامة رؤى مستقبلية أكدت الإحصائيات إلى أن المرأة والزوجة المتعلمة لديها القدرة على الاستفادة المُثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، وأنها تنفق 90% من دخلها على الأسرة بينما ينفق الرجل من 40 إلى 60% فقط من دخله على أسرته والباقى على متطلباته أو ادخاره.
عن الزوجة "نعمه.مدحت" والتى تقف داخل محكمة الأسرة بإمبابة تقيم دعوى طلاق للضرر تحت رقم7699 قالت:"عشت14عام وأنا مستحملة الضرب والإهانة وجوزى ينام فى البيت وأنا أطلع أشتغل ولما أقعد وأرتاح شوية يقولى -غصب عنك تطلعى تصرفى علينا ولو بتموتى - ويأخد الفلوس بالإكراه ويضيعها على الستات ويسيب بناته من غير أكل".
