وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، على اعتماد محضرى اجتماعى اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الاول رقم (24) المنعقد بتاريخ 17/3/2019، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، والثانى رقم (25) المنعقد بتاريخ 20/3/2019، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بشأن جداول نسب وتثبيت التعويضات حتى مايو 2017 لعقود المقاولات وعقود التوريدات.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/3/2019، بشأن الإسناد بالامر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد (30) مشروعاً لوزارات (الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التعليم العالى والبحث العلمى- التنمية المحلية)، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار.
