أكد جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات السابق، دعمه كافة ما يدعم استقرار البلاد، معلنا دعمه للتعديل الدستورى المقترح علي المادة (200) بأن يكون أحد مهام القوات المسلحة الحفاظ علي مدنية الدولة، مشيراً إلي تجربتة إبان ثورة 25 يناير حيث كان محافظاً للفيوم، قائلاً : " لولا القوات المسلحة ووقوفها لكانت البلاد دخلت في منعطف خطير في هذا الوقت"
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وقال السعيد، إن الحديث عن دور القوات المسلحة وضمانتها استقرار البلاد شيء أشعر به جيداً، مشيراً إلي أنه كان مسئولاً عن 3 مليون مواطنا إبان ثورة 25 يناير، وفي حين انقطعت كافة الاتصالات وانقلبت الأمة و لم نجد إلا القوات المسلحة التي وقفت بجانب الشعب لحماية ارواح المواطنين.
وأضاف السعيد، أنه مع زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، طالما تدعم الاستقرار السياسي، قائلاً:أنها ضرورة لعدم دخول البلاد في هزات أخرى.
وأيد السعيد، عودة مجلس الشيوخ لاسيما إن إلغاءة لم يكن مبرراً، مشيراً إلي أن من يردعي أن عودته سيكبل موازنة الدولة بالمزيد من الأعباء فهذا غير صحيح، لاسيما مع نقصان عدد أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلي أهميته لوضع الروييء للدولة خلال الفترة القادمة.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للإستماع إلي رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، والخامسة لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.
