بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعدد من الرسائل الهامة خلال الاجتماع الثانى للجنة التشريعية المخصص للمداولة، بشأن مقترح التعديلات الدستورية وكان من أبرز هذه الرسائل:
1:مناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة الثلاثاء والأربعاء القادمين
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيناقش التعديلات الدستورية فى الجلسة العامة يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 16 و17 إبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، لافتا إلى أنه بعد ذلك يكون المجلس انتهى من التعديلات وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء.
وتابع عبد العال قائلا: إن هناك لجنة فرعية ستعد مسودة بتقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية متضمنا الصياغة النهائية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ستنعقد مرة أخرى عقب الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مسودة تقرير اللجنة التشريعية.
2: دستور 2014 لم يكن مفخخا بل كان دستور الضرورة
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن دستور 2014 لم يكن مفخخا، مؤكدا أنه تم كتابته بعناية فى لجنة العشرة وبحرفية بعيدا عن الهوى.
وتابع قائلا: ربما فى لجنة الخمسين تم إدخال تعديلات عليه لكن ظل الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات من أفضل الأبواب التى تم وضعها، مشيراً إلى أن لجنة العشرة كتبت ديباجة للدستور بحرفية ومهنية.
ولفت عبد العال، إلى أن دستور 2014 اتجه إلى إحداث توازن بين السلطات فكان هناك جنوح للنظام البرلمانى وهذا أمر طبيعى، وأن الثورة قامت بذلك بسبب تغول السطة التنفيذية فكان أمر طبيعى أن يعيد الدستور التوازن بين السلطتين.
وأكد عبد العال أن دستور 2014 كان دستور الضرورة وكان به نصوص يجب تعديلها وهذا ما يفعله البرلمان حاليا، مضيفا: الدستور لم يكن مفخخا على الاطلاق بدليل الناس التى خرجت وصوتت فى ملحمة تاريخية.
3:بعض صياغات تعديلات الدستور تخالف قناعاتى المهنية ولابد من ضبطها
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض الصياغات الموجودة بمقترح التعديلات الدستورية المقدمة من النواب، تحتاج إلى ضبط صياغة وتخرج عن قناعاتي المهنية ورأيى ثابت ومثبت فى مضابط لجنة العشرة، ولا يمكن أن أغيره، وهذا هو الفارق بين من يعدل تعديلاً مهنياً ومن له صبغة سياسية، ولكن فى النهاية هذا مقترح، ويجب أن يمر بمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها بالدستور، وأن يُصاغ بطريقة مهنية، ولكن اللجنة التشريعية فى النهاية حريصة على خروجها بشكل منضبط "مش هنطلع نصوص الناس تضحك علينا سواء فى الداخل أو الخارج، والقدر ساقنى لأكون رئيسا للمجلس، وسيحاسبني التاريخ لو خرج نص غير منضبط".
وأضاف عبد العال، إن المقترحات الدستورية وضعت قيودا على منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث ذهبت إلى تطبيق المحظورات الواردة على من يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، من الترشح لهذا المنصب، وبالتالى يمنع نائب الرئيس بموجب هذا المقترح من الترشح، فى حين أنه ليس هناك ما يمنعه من حقه فى الترشح والانتخاب، ولا يمنع عنها إلا لأمر خطير جداً، لكن فى النهاية لا أملك إلا تقديم التعديلات كما اقترحت وتم تقديمها لى، قائلاً: "ربما أتكلم بحدة أحيانا لكن ضميري المهنى أحيانا يؤنبنى".
وتابع عبد العال، "أن أحد أساتذة القانون الدستورى كلمنى شخصياً وقال لي: ألم تأخذ بالك، عدد مجلس الشورى لا يقبل القسمة على ثلاثة، وفى اللجنة العامة سجلت بالفعل ذلك فى المضبطة حتى لا أتهم بالغباء".
ولفت عبد العال، إلى أن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266 ومجلس الشيوخ، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيراً إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبو شقة.
وأشار عبد العال، إلى إعطاء اختصاصات واسعة لمجلس الشيوخ يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالي، قائلاً: "تحدث البعض عن اختصاصات ملزمة لمجلس الشورى، لكن هذا هو المتاح حاليا، مجلساً للحكماء آه، مجلس اقتصادى اجتماعي آه".
ونوه عبد العال، إلى أن الأمور لابد أن تؤخذ بنوع من التفكير لتخرج النصوص بشكل منضبط للرأى العام.
4:"تعيين الرئيس نائبا له جوازى وليس وجوبيا"
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن النص على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية يكون فى النظام السياسى الذى يأخذ بالنظام الرئاسى، بحيث يكون انتخاب الرئيس ونائبه فى ورقة واحدة.
وأشار عبد العال، إلى أن تعيين رئيس الجمهورية لنائب له لابد أن يكون جوازيا ويحدد الرئيس اختصاصات النائب.
جاء ذلك تعليقا على مطالبة النائب عبد الوهاب خليل بأن يكون النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية لنائب له وجوبيا وليس جوازيا.
يذكر أن أحد النصوص المستحدثة فى مقترح التعديلات الدستورية ينص على: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم أو يقبل استقالاتهم".
- وتسري فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و 144 و 145 و 173.
5: التعديلات الدستورية لا تقحم القوات المسلحة فى السياسة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منح القوات المسلحة اختصاص حماية مدنية الدولة وصيانة الدستور، في ضوء التعديلات الدستورية المٌقترحة، لا يقحمها فى السياسية، لاسيما أن هناك فرق كبير بين حماية النظام الديمقراطى والدخول فى العمل السياسى، متابعاً: ليس لها من قريب أو بعيد المساس بالعمل السياسى، ولا نقحمها فيه، وننزه القوات المسلحة عن الدخول فى دائرة السياسة.
وأضاف عبد العال، أن القوات المسلحة وهى تحمى الديمقراطية فإنها تحمى الدولة المدنية، وهذا تأكيد مؤكد وجائز، مشيراً إلي أن التعديل الدستوري لا يترتب عليه إقحام القوات المسلحة في السياسية، فالتدخل في السياسة يعني أخذ موقف سياسي ضد حزب أو أخر، وهذا ما لا نقول به أبداً.
6: لا علاقة للدولة بلافتات تأييد التعديلات بالشوراع.. ولا توريث
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه "لا تأبيد ولا توريث فى مدة الرئاسة"، فى التعديلات الدستورية المقترحة، كما أكد أن لافتات "نعم للدستور" التى توجد فى الشوارع حاليا يقوم بها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة أو أى جهة بها.
وقال "عبد العال"، موجها حديثه لـ"الشرقاوى": "بالنسبة لحديثك عن المادة 226 وأن تعرض على استفتاء منفصلة ثم نبدأ فى التعديلات، ثق فى كلامى، لو كان هذا هو الاتجاه الصحيح فى التعديلات الدستورية ما قبلت كرئيس لمجلس النواب أن أدخل فى إجراءات التعديلات، هذه المادة لم تمس إطلاقا، نحن نتحرك فى مدد الرئاسة وتظل فترتين، وبالتالى الاستفتاء على مادة مدة الرئاسة تطرح فى الاستفتاء مثلها مثل المواد الأخرى، والقاعدة الدستورية الحاكمة أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، ليست هناك تعديلات دستورية تمت خارج مصر فى مادة مادة إلا إذا نص الدستور صراحة على إجراء التعديلات الدستورية مادة مادة، مثلما ذكرت المادة 157 بأنه إذا ما تعددت المسائل فى مصالح الدولة العليا يتم الاستفتاء عليها مسألة مسألة".
وردا على انتشار اللافتات فى الشوراع لـ"نعم للتعديلات الدستورية"، قال رئيس مجلس النواب: "هو يختار معلقا بنعم لمبدأ التعديلات الدستورية لكنه لم يدخل فى مضامين التعديلات ودا حق أى مواطن، لا دخل للدولة ولا أى جهات فى هذه اللافتات، هؤلاء ناس متطوعون مثل أى انتخابات مرشح فى دائرتى مثلا، كذا واحد يحبوا يجاملونى بلافتات، من يقول لا أو يقول نعم، أعتقد الجميع شهد أن كلمة لا سمعت وكلمة نعم سمعت، ولازال الأمر فى إطار الاستماع للآراء".
7: "اللى عايز يدى اختصاصات لمجلس الشيوخ يكتب دستور جديد"
جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على أن منح مجلس الشيوخ أو الشورى اختصاصات يتطلب كتابة دستور جديد، قائلا: "من يريد منح مجلس الشيوخ اختصاصات يعيد كتابة الدستور من الأول، يجب أن نكتب الدستور من الأول لأنه سيكون مبنى على فلسفة تعيد النظام على أساس المجلسين".
وتابع "عبد العال"، ، قائلا: "لا اختصاصات فعلية لمجلس الشورى فى ضوء دستور 2014، صاحب الفسلفة الأساسية بنظام المجلس الواحد، وكون مجلس الشورى يختص بالتشريع هذا غير صحيح على الإطلاق، هناك خطوات وبراهن يجب أن يمر بها التشريع، والمجالس السابقة كان العضو يكون ملم بالقراءة والكتابة، ومجلس النواب الحالى ملىء بالشهادت الجامعية، أزيد من 90 واحد واخد الدكتوراة، و40 أستاذ جامعى موجودين فى هذا المجلس، ووزراء سابقين بدليل أنه وصل 595 عضوا، ولو كنا أخذنا بنظام المجلسين فى دستور 2014 كان لا يمكن نصل لهذا الرقم".
واستطرد: "اللى عايز اختصاصات تشريعية لهذا المجلس يعيد كتابة الدستور، ويجب أن يعيد فلسفة النظام السياسي، ونعيد تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ثم اختصاصات مجلس النواب وما يترتب على ذلك، هذا ما تعلمناه من القانون الدستورى، من يقول خلاف ذلك حقيقة أنا برىء من ذلك تماما، فكيف تكتب دستور جديد، كخبراء دستور دول تجيبنا عشان نعطى وصفة للنظام الدستورى الأمثل، وأنا روحت أثيوبيا وكان معانا خبراء من الهند وفرنسا وغيرها، ولا هنبقى زى اللى بيكتبوا رسائل دكتوراة عبر مكاتب، فأحد الرسائل التى رفضت وكانت منقولة وكان الباحث يكتب راجع رسالتنا للدكتوراة التى تم مناقشتها فى جامعة باريس سنة كذا، هذه العبارة كشفت سرقة الرسالة وتم رفضها لأنها نقلها من واحد، أخذها من غير ما ياخد باله، أحيانا البعض يريدنا أن نكتب دستور بالطريقة دى نحط من هنا وهنا، لا مش هقبل أى نص يخرج دون أن تتوافر فيه الشروط الدستورية واللائحية والمبادئ الحاكمة لصياغة دستور فى دولة مثل مصر".
8: سنصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين بشأن مصطلح مدنية الدولة
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن التعديل المقترح فى التعديلات الدستورية المقترحة للمادة 200 بشأن دور القوات المسلحة يستهدف حماية النظام الديمقراطى.
وجاء حديث رئيس البرلمان، تعقيبا على تحفظ نائب حزب النور، على وجود لفظ فى "مدنية" فى مادة 200 بالتعديلات الدستورية الخاصة، بالقوات المسلحة، والتى تنص وفقا للتعديل على أن: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".
وقال "عبد العال"، إن التعديل المقترح على الدستور بشأن دور القوات المسلحة في حماية البلاد، يستهدف حماية النظام الديمقراطي وليس الدخول في أى عمل سياسي لصالح طرف ضد آخر.
وأضاف "عبد العال"، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المسئولة عن صياغة التعديلات الدستورية المقترحة ستضع مصطلحا يهدئ من تخوفات بعض المواطنين مسلمين وأقباط من مصطلح "الدولة المدنية" فى المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة لمدنية الدولة.
وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها نائب "النور" إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول العربية الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.
وتابع "عبد العال": "الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسليمن والأقباط بشأن المصطلح، فالمصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصرى من مسلمين وأقباط، ولابد من توضيحها".
واستطرد رئيس البرلمان: "من الناحية التفسيرية والسياسية المصطلح واضح تماما، ومصر صاغت نصوص دستور 2014 صياغة عبقرية، بعدما تكلمت عن قيمة المواطنة وفى المادة الثانية تحدث عن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وفى المادة الثالثة كانت واضحة بشأن الأخوة المسيحيين، بأن الحاكم لهم فيما يتعلق بشرائعهم، بالتالى لا مساس على الإطلاق".
وأشار "عبد العال" إلى أن العبارة التى صدرت عن أحد المسئولين فى إحدى الدول العربية أثارت هذا اللغط، ومع ذلك الأمر فى يد اللجنة التشريعية، بما يهدئ شعور الاستقرار بالنسبة لكل المواطنين المسلمين والأقباط، متابعا: لابد أن نبحث عن مصطلح يرتضيه الجميع مكونات المجتمع المصرى مسلمين وأقباط".
9: فكرة تعيين مجلس الشيوخ بالكامل جيدة وربما تضعها اللجنة التشريعية فى الاعتبار
علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اقتراح النائب أسامة هيكل بأن يكون مجلس الشيوخ بالتعيين بالكامل وعدم انتخابه، وذلك خلال جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء.
وقال "عبد العال": "فكرة أن مجلس الشيوخ كله يكون معين مع وضع شروط أخرى، قد تحقق الهدف المطلوب، ويمكن هى دى الفكرة الجيدة اللى كانت مطروحة فى يوم من الأيام على الطاولة، لكن مسألة وضع اختصاصات لمجلس الشورى أو الشيوخ تقتضى إعادة كتابة دستور جديد ولا مفر من ذلك، وأنا قولت وكررت كثيرا أن مصر فى حاجة لدستور جديد يكتب من أول الديباجة، متى يأتى ذلك، أعتقد أن مصر حاليا فى مرحلة استقرار ويمكن فى خلال سنوات قليلة جدا لابد يكون هناك دستور جديد".
وتابع رئيس البرلمان: "مجلس الشيوخ يكون لمجلس حكماء، وأن يتم تعيينه ربما تكون فكرة جيدة تضعها اللجنة التشريعية فى الاعتبار".
وأشار "عبد العال"، إلى أن ديباجة دستور 2014 جيدة وتوضح فلسفة النظام الدستورى، وأن لجنة العشرة كتبت ديباجة مهنية، وذلك ليس انتصار للجنة، فهى كتبت ديباجة مبنية على منهج علمى احترافى مهنى، وخرجت "ديباجة محترمة"، ولجنة الخمسين كتبت ديباجة أخرى بعد تعديلها أكثر من مرة، متابعا: "النسب لم تكن وليدة لجنة العشرة، بل كانت فى لجنة الخمسين، واعترضنا عليها أكثر من مرة، وقولنا الدستير لا تعرف النسب مطلقا".
10: نعدل الدستور فى النور وليس فى الخفاء طبقا لنص دستورى
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يقوم بتعديل الدستور فى النور وليس فى الخفاء طبقا لنص دستورى أعطاهم الحق فى التعديل.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "نعدل بإرادة وطنية ولصالح الوطن ولانخاف من أحد على الإطلاق، من كان يهاجمنا ورأى الحوار المجتمعى لم يجد شيئا ليقوله".
جاء ذلك ردا على النائب محمد الحسينى الذى طالب بضرورة اذاعة الجلسات حتى يسمع الجميع أراء النواب.
وقال عبد العال لـ الحسينى: "اطمنك إن اللى دار فى الجلسات تم اذاعته واعتقد أن أكثر من قناة تليفزيونية تنقل ما يحدث" مضيفا: "لقد تابعت الصحف ووجدت أنها نشرت كل ما دار واعتقد ان هذا مكسب كبير ان يتم نشر كل الأراء فنحن لا نعمل شىء فى الخفاء ولكننا نعمل فى النور".
وطلب الدكتور عبد العال وسائل الإعلام نشر المزيد من المناقشات التى تمت خلال اجتماعات اللجنة موجها التحية لها قائلا: أنها نشرت بشكل أمين كل الأراء وبحيادة تامة قائلا: "اعتقد اننا نسير على الطرق السليم".
جاء ذلك خلال اجتماع المداولة الثانى للجنة التشريعية حول مقترح التعديلات الدستورية.
11: أتمنى مشاركة المواطنين فى الاستفتاء لإبداء رأيهم مهما كان
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: " أتمنى بعد أن يوافق المجلس على التعديلات الدستورية أن يكون هناك مشاركة من المواطنين فى الاستفتاء وأن ينزل المواطنين ليقولوا رأيهم أى أن كان هذا الرأى ".
وتابع عبد العال قائلا :"لا توجد مؤسسة أو جهة قامت بتعليق لافتة للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن المواطنين هم من قاموا بتعليق اللافتات لتحفيز الناس للمشاركة فى الاستفتاء".
وقال رئيس البرلمان، إن تعليق اللافتات أمر متعارف عليه فى الانتخابات والنواب يعرفون ذلك حيث يقوم مواطنون بمجاملة النواب ويعلقون لفتات انتخابية لهم
12: الرئيس السيسي لم يطلب تعديل المادة 140 بزيادة مدة الرئاسة
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم تدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان بل كانت نبتًا نيبيًا أصيلًا للبرلمان، مطالبًا النواب بعدم الربط بين تعديل المادة 140 والرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أنه تم اقتراح التعديل طبقا للقواعد الموضوعية بعيدًا عن الأشخاص، قائلًا : "ليس هناك ربط بين المادة والرئيس السيسى فلم يطلبها ولم يتدخل فيها إنما كانت اقترحًا من المجلس وإجتهاد من مقدمى التعديلات".
وقال عبد العال، إن مد المدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلًا 4 سنوات تسرى على كل من تنطبق عليه شروط الترشح، وبالتالى من حق الرئيس الحالى أيضا الترشح فى ضوئها، فى إطار عملية تنافسية، متابعًا: "البعض يخرج ليدعى أنها مخصصة لشخص بعينه، لا تلميحًا أو إشارة أو تخصيصًا، فهذا الحديث غير صحيح، ويستفاد منها الرئيس الحالى طبقا للقواعد العامة".
وأضاف عبد العال، أن الحظر الخاص بفترة الرئاسة والمحددة بالمادة (140) لم يتم مسها على الإطلاق.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أنه يستطيع القول أنه بعد الاستماع إلى كافة آراء الأعضا حول التعديلات الدستورية المقترحة وملاحظات كافة طوائف وشرائح المجتمع فى جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل مجلس النواب، وبعد تدوين كافة الملاحظات، أن هناك المفاجأة تتمثل فى تأيد الاغلبية العظمى للمادة 140، و226، والخلافات انحصرت فى اختصاصات بعض الجهات القضائية ونسبة كوته المرأة، بالإضافة إلى الحديث عن مجلس الشيوخ، متابعا: "برجع لكل الكتب فى شأن الغرفة الثانية والتى تتطلب فلسفة لإنشائها، وأنا تحت ضغط ضميرى المهنى، ومش قادر استوبعها، الصراع يدور فيما بين الالتزام الوظيفى والضمير المهنى، وكيفية إخراج هذه الغرفة الثانية.. المخرج فى طريقة إخراجها، الاقتراح مقدم لكنه يصطدم وليس يسيرًا بل كبيرًا".
واستطرد عبد العال، فى حديثه عن استحداث نصوص مجلس الشيوخ بقوله : "البعض يريد الدفع باختصاصات لكن ذلك يتطلب دستور جديد وإعادة هيكل النظام السياسى، حيث تتعلق بسلطة وعلاقاتها بالسلطات الأخرى، ربما حديثى لا يرضى البعض لكن هذه هى الحقيقة، حاليًا نبحث عن مخرج، والأمر متروك للجنة التشريعية والدستورية".
وفيما يتعلق باستقلال القضاء، علق رئيس مجلس النواب بتأكيده أنه استمع لكافة أراء رجال القضاء وكان هناك إجماعًا بشأن المحافظة على استقلاله، وأؤكد للجميع حرصى على عدم المساس بهذا المبدأ الذهبى، فالقضاء ضمانة للحاكم والمحكوم، قائلا ً: "ولن يتم إخراج أى نص يمس استقلال القضاء".
