- رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة: الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحمايته وعدم فصله عن والديه حال الطلاق
- متضررين: صلات أرحام قطعت ودمرت وتنظيم الرؤية بين الحاضن وغير الحاضن ووضع ضوابط لمن يمتنع عن تنفيذ الرؤية ضرورة قصوى
جملة أعتاد على تردديها الكثير من الزوجات أمام محاكم الأسرة، للتحايل على رؤية الأزواج لصغارهم ورعايتهم، وحرمانهم من حقهم القانونى ، ساعات الرؤية التى نص عليها القانون قليلة ولا تكفى للتواصل بين الأب وأبنه -على حد وصف ألاف الحالات-، وفى حالة استطاعته بالتحصل عليها بحكم قضائى بعد صراع طويل بالمحاكم ومشقة وفى الكثير من الأوقات فأنه يعجز عن تطبيقها على أرض الواقع بسبب تعسف الزوجات والأهل .
شرع الله الطلاق وجعله أبغض الحلال حين تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة، ووضع ضمانات لحقوق كل أطرافه من الأبناء والزوجين، وحددت القوانين مسؤولية كل طرف وواجباته، لكن العناد والرغبة فى الانتقام تضرب بعرض الحائط كل القوانين والشرائع ،لتتناسى الزوجات أن أبنائهم لهم أباء وأجداد يمتلكون حقوق وهناك صلات أرحام قطعت ودمرت.
ومن أبشع القصص وأكثرها مأساوية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة قضية الجد "محمود .س.أ"، البالغ من العمر 62 عام وذلك بعد وفاه نجله وتكريسه 12 عام من حياته لتربيه احفاده لتكون مكافأته اتهامه بالجنون وإلحاق الأذى بالصغار.
وقال الجد وهو يشكو سنوات عمره الضائعة على تربية أحفاد نجله المتوفى ومعاملته زوجته وكأنها نجلته وجزء من عائلته: "منحت حياتى لهم وقدمت كل أملكه من أموال بين يديها وللأسف ردت الجميل بطردى من منزلى بعد أن استولت عليه وحرمتنى من رؤية أحفادى خوفا من تأثيرى السيئ عليهم بحد وصفها".
فيما ردد الأب أحمد عاطف، جملة واحدة أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة- حسبى الله ونعم الوكيل- قائلا: "كل ما أتمناه أن يسمح لى برؤية طفلتى بعد منعى طوال 3 سنوات من الاختلاط بهم بسبب خلافات زوجتى".
وتابع :"عندما ذهبت لتنفيذ الحكم القضائى بعد شهور طويلة من الوقوف أمام المحكمة ،وشهور طويلة أيضا من تخلفها عن التنفيذ ،لم توافق حتى أن أقترب من الطفلتين وتحججت خوفها عليهم من حملهم الأمراض منى وكأنى وباء، فالتزمت الصمت وقلبى يتقطع على ما تفعله وكيف تصيب الطفلتين بالرعب مني".
أما عن الجدة أمانى السيد، فطالبت بتقصير مدة التقاضى فى جميع قضايا محكمة الأسرة بحيث لا تزيد مدة البت فى القضايا أكثر من 6 أشهر، مؤكدة ضرورة وضع ضوابط جديدة لتمكين الأجداد من حقهم فى رؤية أحفادهم بسبب معاناتها من مشاكل مكان الرؤية لحفيدتها .
وشددت، على ضرورة تنظيم الرؤية بين الطرف الحاضن وغير الحاضن ووضع ضوابط لمن يمتنع عن تنفيذ الرؤية ويسمح للجدود بالرؤية دون الحاجة لرفع دعوى.
وعلقت المحامية دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن الهدف من قوانين الأحوال الشخصية هو حماية حقوق الطفل والمصلحة الفضلى له، الذى صدقت عليه مصر ، كذلك الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل والذى أقر فى أديس أبابا وصدقت عليه مصر بتاريخ 9 مايو 2001 نصت فيه المادة 19 على أن يكون من حق كل طفل التمتع بحماية ورعاية والديه ويكون له الحق فى الإقامة مع والديه ولا يفصل أى طفل عن والديه رغما عنه، لذلك فإن كل هذه الاتفاقيات هى عبارة عن معاهدات وقعت عليها مصر وصدقت عليها وسرى فى حقها العمل بموادها التى تعد لها قوة القانون.
وتابعت: "الدولة ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وميثاق الطفل العربى بتاريخ 11 يناير 1994 ونصت فيه المادة 30 على أنه "إذا كان المحضون فى حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر اصطحابه حسبما يقرره القاضي"، ووقعت عليه مصر لضمان حماية الطفل من التعرض للعنف، وعدم فصل الأطفال عن والديهم حال الطلاق وغيرها.
وأضافت: " يجب أن يكون المجلس القومى للمرأة حيادى ويعلن موقفه بصراحة ويتبنى دورا فعالا، فالطفل مسئول من والده ووالدته حتى بعد الطلاق، ويجب أن يتيح القانون ذلك".
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أن العديد من الدول توجهت إلى تطبيق المعايشة ثم الاستضافة.
وقال النائب: "فلا يوجد موانع لا يمكن الاقتراب منها طالما فى مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع ومنها قانون الاستضافة السبب المباشر للازمات بين الأباء والأمهات، فالأباء عاجزين عن رؤية أبنائهم وممارسة دورهم الطبيعى فالأب فى مصر يستطيع أن يذهب لقضاء يوم مع طفل يتم فى حين يمنع من رؤية صغاره "، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أوضح ضرورة وصل الأرحام وأن يتحمل مسؤولية الطفل كلا والديه.
ولفت "فؤاد"، إلى أن الطفل يحتاج إلى تعامل مختلف مما يتطلب وجود الأب فى حياته، مطالبًا بوجود ضوابط تلتزم بها المرأة فيما يخص حق الطفل، وإذا اخلت بها يتم إسقاط الحضانة عنها.
وعلقت النائبة هالة أبو السعد، عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، قائلة: "لا يجوز التحيز للمرأة أو الرجل فيما يخص الأحوال الشخصية وحقوق الطفل، وتغليب مصلحة الأبناء وهو ما سيتم مناقشته فى البرلمان خلال الدورة الحالية، بالاضافة عن التوازن بين حقوق الرجل والمرأة فى قضايا الأحوال الشخصية، وإعادة النظر فى سن الحضانة وترتيب الحاضنين وتطبيق الرعاية المشتركة".
وشددت النائبة، على ضرورة تنشئة الطفل بصحبة والديه معًا، وفقا للمختصين وخبراء القانون، وهذا ما لا يقره القانون السابق.
فيما أكدت الدكتورة صافيناز المغازى، استشارى العلاقات الأسرية، أن الطلاق يتسبب فى إصابة الطفل بالعديد من المشاكل النفسية والعضوية والسلوكية منها التبول اللاإرادى أو تعاطى المخدرات، لافتة إلى ضرورة وجود الأب والأم فى حياة الطفل، حتى بعد الطلاق.
