كشف مصدر دبلوماسى عربى مطلع عن الهدف من دعوة دولة فلسطين لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، رغم مرور أقل من شهر على إنتهاء أعمال القمة العربية الاخيرة فى تونس فى مارس الماضى.
وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس الفلسطينى سيطلب من مجلس وزراء الخارجية العرب "أمرين" خلال اجتماعه غدا،الأحد، بمقر الجامعة العربية:
الأول: تنفيذ الدول العربية التزاماتها بتوفير شبكة الأمان المالية لدعم السلطة الفلسطينية، والمقدرة بـ100 مليون دولار شهريا، وتقديم المساعدات العاجلة لها.
والطلب الثانى: هو طلب قرض مالي لمساعدة السلطة الفلسطينية فى مواجهة أزمتها المالية.
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تتحصل عليها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3% بعد اقتطاعها جزءا من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها على البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة الى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.
وكان السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قال فى تصريحات سابقة، ردا على سؤال حول الجديد من وراء الدعوة لهذا الاجتماع ؟ رغم أن الموضوع الفلسطينى تم مناقشته فى القمة العربية بتونس قبل أقل من شهر من الآن؟ قال السفير "زكى"، هناك رغبة من جانب الرئيس الفلسطينى أبو مازن فى طرح الأمر مجددا على الساده الوزراء لكى يضعهم فى صورة هذه المستجدات التى يعتبرها الجانب الفلسطينى غاية فى الأهمية والتى يعتبر أيضا أنها تمهد للإعلان عن مايطلق عليه صفقة القرن وبالتالى لابد ًمن تعبئة الموقف العربي فى مواجهة هذة التطورات.
وتابع: "إن الصورة العامة ليست صورة مطمئنة بغض النظر عن حقيقة مايثار فى الإعلام " بخصوص تلك الصفقة " لكن الصورة العامة ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني "
من جهة أخرى، قالت الحكومة الفلسطينية فى أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي، إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجارى لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
ويعقد مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، غدا الأحد، اجتماعا طارئا، "جلسة غير عادية"، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل التطورات الراهنة، عقب انتخابات الكنيست الإسرائيلي وترقب تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وترقب إعلان الإدارة الأمريكية عن تفاصيل خطة السلام التي تحمل اسم "صفقة القرن".
