عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وذلك للوقوف على مدى الإستعداد للموسم الصيفى(موسم أقصى الإحتياجات ) حيث تم عرض موقف شبكة توزيع المياة وحالة الترع والمصارف ومدى جاهزيتها وكذلك موقف الأمطار وحالة السدود ومناسيب المحطات فى أعالى النيل.
وكلف وزير الرى بضرورة إنهاء كافة دراسات تأهيل فرع رشيد بحد أقصى نهاية مايو 2019 والعمل على إستمرار متابعة الحالة المائية على مدار الساعة مع الإستمرارفى تفعيل إستخدام الوسائل التكنولوجية لإدارة المياة مثل التليمترى والإنذار المبكر والمحاسبة المائية على أن يُعقد الإجتماع القادم للجنة بعد أسبوعين من اليوم .
وستعرض كلا من المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى و المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حالة شبكتى الترع وما تم من عمليات تطهير وصيانه لها وحالة المنشئات المائية ومدى جاهزيتها وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى على وضع خطط دقيقة ومحددة لإدارةوتوزيع وتوصيل المياة لنهايات الترع وجاهزية الجسور
كما قام المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض موقف محطات الرفع ومحطات الطوارئ وجاهزيتها لأى مستجدات .
وعرضت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط موقف الأمطار فى حوض النيل حيث أشارت الى قيام وحدة التنبؤ والإنذار المبكر برصد التنبؤات الخاصة بالأمطار.
واستعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل موقف المحطات والسدود فى أعالى النيل والمتوقع وروده من المياة حتى 31/7/2019 (نهاية السنة المائية2018/2019).
وعرض الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياة والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل موقف الدراسات الخاصة بتكريك فرع رشيد وزيادة سعته بالشكل الذى يعمل على تحسين المنظومة.
وتناول الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة الدائم محددات إدارة المياة من حيث الحفاظ على سلامة المنشئات والجسور وشبكة الترع والمصارف بالإضافة إلى القناطروالكبارى والسدود .
وأكد وزير الرى أن إدارة المياه تأخذ في الاعتبار كافة العوامل مثل قُدرة شبكة الترع والمصارف وكذلك محطات الرفع حالة الجسور والمنشآت المائية وذلك في إطارالسعي لتوفير كافة الاحتياجات المائية مع الحفاظ علي أمن وسلامة المنشآت المائية وكذلك مراعاة العوامل الداخلية والخارجية وحالة الأمطار في منابع النيل وإدارة السدودفي السودان ودول المنابع وتؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وتستعين الوزارة لتحقيق ذلك بالخبراء المتميزين الذينيعملون للصالح العام دون مقابل وتطوعاً وترفعاً عن أي ظهور إعلامي.
