أكد الدكتور سمير التونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ضرورة إلغاء قرار وزارة التضامن بربط المعاش المبكر الحكومى للأطباء بعدم وجود عمل خاص.
وطالب التونى رئيس الوزراء ، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ومجلس النواب بمراجعة القرار لما له من آثار سلبية على الأطباء، مشيرا إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من الأطباء الذين قرروا الخروج على المعاش المبكر، والذين أكدوا عدم تمكنهم من الحصول على أي معاش قبل بلوغهم سن الستين، لعدم خضوع الأطباء للقانون 108، واعتبارهم من أصحاب الأعمال الحرة، رغم موافقة الجهات الحكومية العاملين بها على خروجهم على المعاش المبكر.
وأوضح التونى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فور خروج الطبيب على المعاش، يتم طلب تقدمه بالحصول على ما يثبت من نقابة الأطباء عدم امتلاكه عيادة خاصة أو أنه لا يعمل بمنشأة خاصة، وإثبات أنه تم نقله من سجل المشتغلين بالنقابة، مما يعنى أن ذلك يسقط حقه فى مزاولة المهنة بشكل نهائى، مؤكدا أن المعاش حق للطبيب الحكومى، ويحصل عليه بناءا على عمله لكثير من السنوات بالمستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن متوسط المعاش الذى يحصل عليه الطبيب هو 1600 جنيه فقط.
