حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها، المادة الخاصة بحقوق أصحاب البيانات الشخصية، وذلك بمشروع القانون المقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية.
وحسب المادة التى انتهت إليها - لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الأتية:
1- العلم والإطلاع والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج.
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية.
3- التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4- تخصيص المعالجة فى نطاق محدد.
5- العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إلبه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارستة لحقوقه، ويتولي المركز (مركز حماية البيانات الشخصية) إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز 20 ألف جنية.
ووفقا للمادة، تنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة الشخص المعني لحقوقه.
