فى خضم مساعى أنقرة المتواصلة والرامية لدخول الاتحاد الأوروبى، فقد أصدر الاتحاد الأوروبى تقريرًا يكشف حجم الأزمة التى تعيشها تركيا، والانتهاكات التى تمارسها الحكومة بحق الشعب وحقوقه.
ووفقًا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فقد سجل التقرير السنوى، الذى يعده الاتحاد الأوروبى لتقييم جهود أنقرة للانضمام إليه، تراجعًا حادًا فى الاقتصاد التركى وانخفاضًا كبيرًا فى مستوى حرية التعبير والتجمع، وعدد من الحقوق الأخرى.
وقال التقرير: "الضغوط السياسية التى تمارس على القضاة وأعضاء النيابة فى تركيا أثرت سلبًا على استقلال القضاء".
كما أشار إلى "تراجع واضح فى النظام القضائى التركي"، مبينًا أن تركيا "لم تعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي".
وكانت تركيا قد تعرضت للانتكاسة نفسها، العام الماضى، حين اتهم تقرير الاتحاد الأوروبى، أنقرة بعدم الإيفاء بمعايير دخول الاتحاد داخليًا وخارجيًا.
وأواخر السنة المنصرمة، قال مفوض الاتحاد الأوروبى المسئول عن مفاوضات الانضمام، يوهانس هان، إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبى، وخصوصًا فى مجالى سيادة القانون والحقوق الأساسية".
وأضاف: "دعت المفوضية الأوروبية تركيا مرارًا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبى باعتباره أولوية"، وتصر تركيا على أن العضوية فى الاتحاد الأوروبى ستظل إحدى أولويات أهدافها الإستراتيجية.
