ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان طالبين بالثانوية العامة بسوهاج ، في جميع المواد ، بسبب اتهامهم بحدوث حالة غش جماعى في امتحان الفلسفة والمنطق .
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح هلال ، د . محمد عبد الرحمن القفطي ، عبد الغنى الزيات ، محمود شعبان ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى .
واستندت المحكمة الى أنه تم إعداد مذكرة مبهمة من قِبل اللجنة المُشكلة لفحص الغش ، ولم يشر فيها الي وجود تطابق ، إنما تضمنت فقط لفظ "تشابه" في اجابات الطلاب بالكراسات لعدد ٧ أرقام سرية ، فضلًا عن أن باقي اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعى ، وهو أمر لا يمكن حمله على وجه القطع واليقين ، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار إلغاء نتيجتهم ، قد اقترفوا أثم الغش الجماعى وتردوا في هذا الجرم الشنيع .
وطالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفي بينه وبين زملائه ، وإن كان يوجد ثمة تشابه يمكن حمله وتبريره بأن طلاب القسم الأدبي معهود عنهم الحفظ وأن المصدر العلمى لهذه المادة هو كتاب المدرسة ، ومن ثم تأتى الإجابة على نمط واحد ، خاصة وان طلاب الثانوية العامة يعمدون الي الكد والمثابرة والمذاكرة لتحقيق غاية منشودة ، لذا وقر في عقيدة المحكمة ثمة شكوك حول قيام الطلاب اقتراف جريمة الغش الجماعى .
وكانت نفس الدائرة أصدرت حكمًا سابقًا بإلغاء القرار بحرمان ١١ طالب من إلغاء نتيجتهم ، كما أقام عدد ٥ طلاب أيضا طعون على هذا القرار وسيصدر حكم بجلسة ١٦ يونيو الجارى.
