تقدمت النائبة سعاد المصرى بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة فى التصدى لمصانع بير السلم، لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين وتضر بالاقتصاد الرسمى للدولة، وضرورة وضع خطة للقضاء عليها.
وأوضحت النائبة، أن هناك عدد من المصانع غير المرخصة المنتشرة فى عدد من المناطق وتصنع منتجات غير مطابقة للمواصفات مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك لأن هذه المصانع لا تخضع للرقابة الجهات المعنية سواء الصحة او التموين والتفتيش ولا تلتزم بمواصفات الجودة، ولابد من وضع خطة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت حزمة تشريعات من شأنها تذليل العقبات أمام كافة المستثمرين والمصنعين وهذا الأمر يعنى أن أصحاب هذه المصانع أصبح الطريق ممهد امامهم فى استخراج التراخيص اللازمة، مشددة على ضرورة دمج المصانع فى الاقتصاد الرسمى بعد تقنين اوضاعها.
