قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة حول التمييز الذى يمارسه النظام القطرى والإيرانى ضد المرأة، ضمن سلسلة مشاركاتها فى أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، وخلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة فى القانون والممارسة.
وأوضحت المداخلة أنه برغم الصور التى يحاول النظام فى كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن فى التعليم وفى العمل، وبلغن درجات متقدمة فى التمكين الاقتصادى والسياسى، إلا ان الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعى باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.
كما لفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعانى من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية فى الدولة، تعززها مكانتها المتراجعة فى الثقافة الإيرانية، حيث أن المجتمع الإيرانى يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوجد غلو فى التضييق على النساء والفتيات وخاصة فى ظل فرض الحجاب الإلزامى عليهن فى الأماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.
من جانبها قالت هاجر منصف، مدير وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة، أنه على الرغم من التشريعات والقوانين التى تكفل حقوق المرأة فى كل من إمارة قطر وإيران إلا أن الممارسات الفعلية فى الواقع الإيرانى والقطرى كان لها رأى آخر حيث نجد أن كل هذه الحقوق التى أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء فى قطر أو إيران ما هى إلا حبر على ورق.
