أكدت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعى، جاهزية الحكومة لتطبيق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بشكل سليم وعلمى، لافتين إلى أن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات أقرا بسلامة الدراسات الاكتوارية المُعدة بشأن تطبيق هذا المشروع.
وأكدت وزارة المالية، أن الدراسات الاكتوارية تعمل على تحويل المديونية لنقود تُمنح لصناديق المعاشات وانتهت إلى أن 160.5 مليار جنيه سنويا تزيد بمقدار 5.7% سنويا، ستخرج من الخزانة العامة للدولة لصالح المعاشات.
وتابعت: "كوزارة مالية وضعنا قيد إن الموازنة العامة للدولة لا تمر إلا بعد التأكد من أن الماضى تم دفعه والجديد موجود فى السنة التالية، لضمان حقوق أصحاب المعاشات، وأى نظام معاشات فى العالم جزء كبير من استثماراته يكون آمن، ومعظم دول العالم تؤكد أن الأدوات المالية الحكومية هى الأكثر أمانا وهى منعدمة الخطر، والصناديق تقدر تشترى أذونات خزانة معفاة من الضرائب بالعائد السائد فى السوق أيا كان حتى تعود الأموال لأصحاب المعاشات، وهذا هو الوضع الآمن، وتقرير منظمة العمل الدولية موجود ومسجل، وبه شهادة من المنظمة للحكومة المصرية بأن هذا هو الحل الأمثل.
من ناحيتها قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إنه بالإضافة إلى ماذكره وزير المالية، فإن الوزراة وضعت 4 محاور للعمل فى هيئة التأمينات والمعاشات، أولها المحور التشريعى، ومحور تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية، والحوكمة وإدارة الاستثمارات، وإدارة الصناديق ورفع كفاءة العاملين، لافتة إلى أن هناك أبواب وبنود تُشير لدمج صندوقى المعاشات.
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة العرض الاكتوارى، مضيفة: "توجهنا للجهاز المركزى للمحاسبات وعرضنا عليه خطة فض التشابكات، ومنح الحكومة شهادة بسلامة الدراسات، ولولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة لم صدر هذا القانون، واطلعنا على 10 قوانين بدول أخرى".
وكان النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قد أشاد بمشروع القانون، إلا أنه تساءل فى الوقت ذاته عن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، قائلا: "المفروض وزيرة التضامن متنامش بعد القانون دا لأنه بمثابة نظام أندرويد على موبايل 110، هل الهيكل الحكومى يتحمل هذا القانون العظيم، هذا قانون جديد يفك المصيبة بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، والنواب هيمشوا فى الشارع فخورين بالمشاركة فى هذا العمل فى حالة تطبيقه بشكل صحيح".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
