أكدت محكمة النقض على قاعدة قانونية هامة ، بشأن العفو عن العقوبة وحق المتهم أو الصادر ضده الحكم فى الطعن لحصوله على البراءة، وقالت المحكمة إن صدور عفو جزئى عن باقى العقوبة المقضى بها على الطاعن، لا ينفى مصلحته فى الطعن.
وذكرت فى حيثياتها فى الطعن رقم 23745 لسنة 87 قضائية ، " لما كان أن أوراق الطعن وإن حوت شهادة صادرة من نيابة .... تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو 23 يوليو لسنة 2018 ، إلا إنه لما كان الطاعن يرمى من وراء هذا الطعن أن تقضى له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة سيما وإن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملاً."
