قال النائب على بدر، إن ملف تقنين وضع اليد من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، خاصة وأنه يشغل قطاع عريض من المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن القضايا العالقة منذ سنوات طويلة.
وأوضح بدر أن الفترة السابقة شهدت اهتماما كبيرا من قبل مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على حق الشعب، فى مسألة تقنين وضع اليد للمستحقين الجادين سواء من صغار المواطنين او المستثمرين، وهذا يؤكد حرص الدولة على انجاز الملف وقطع خطوات جادة فى هذا الإطار للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة فى آن واحد.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون لدى الجهاز الإدارى المسئول عن إجراءات تقنين وضع اليد، التنسيق مع الفنيين المتخصصين لسهولة تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، مع ضرورة أن يكون هناك إعلانات إرشادية للمواطنين حول الخطوات بالتفصيل فى كل منطقة، لافتا إلى أن التقنين يدر ملايين الجنيهات للدولة وفى نفس الوقت يحفظ للمواطنين حقوقهم وهذا ما تسعى إليه مؤسسات الدولة.
