قال مصدران مطلعان إن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية إلى 0.2 % فى مايو من 0.1 %، فى خطوة تهدف لكبح اتجاه الاتراك لشراء الدولار واليورو.
وفى مايو، رفعت تركيا الضريبة إلى 0.1 % من صفر بهدف دعم عملتها المتهاوية.
وقال المصدران إن خطة رفع الضريبة مجددا، التى لن تشمل مشتريات البنوك من العملة، تتيح للرئيس رجب طيب اردوغان مجالا لرفعها أكثر.
وقال المصدران إن المقترحات، التى أعدتها وزارة الخزانة والمالية التى يتولاها صهره براءت ألبيرق، من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة ثم التصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وقال أحد المصدرين "الخطة تمنح الرئيس تفويضا لرفع الضريبة أكثر، التفويض قد يعطيه الحق لزيادتها لعشرة أمثالها."
ولم يتسن الاتصال بوزارة الخزانة للتعقيب.
كانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 % على جميع معاملات النقد الأجنبى بمرسوم حكومى نُشر فى 1998.
وتقرر خفضها إلى الصفر فى 2008 ثم عادت فى مايو الماضي.
