أكد محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التطرف العنيف ليس فى حد ذاته بالظاهرة الجديدة، ولكن الجديد هو إمتداد أذرع الجماعات الإرهابية التى طالت وأصبحت عابرة للحدود، مضيفا: "مما يعنى أنه على الحكومات والمجتمعات مواجهة تحديات أكثر تعقيداً ".
وأضاف محسن عوض فى كتابه حول دور ومسئوليات مؤسسات التوعية فى مواجهة التطرف العنيف والحض على الكراهية و الذى نشر على المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستعلامات ،أنه إذا كان التطرف العنيف يحتاج إلى تدخل لحماية أمن الشعوب ومقدراتها فإن الحماية تتطلب النظر إلى الأسباب والحلول المرتبطة بالتنمية، وإن الخبرات قد أظهرت فى مجال التنمية وصناعه السلام أن التسامح وقوة النسيج الوطني هما الحصن الذى من شأنه التصدى لمثل هذا التطرف.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتخذ إجراءات حثيثة للوقاية من التطرف العنيف الذى يتماشى تماماً مع خطة العمل التى طرحها السكرتير العام للأمم المتحدة،موضحا أن البرنامج يتعامل مع أسبابها عبر استراتيجية مبنية على إحدى عشر عنصراً مرتبطين فيما بينهم، تم وضعهم لتساعد على الوقاية من التطرف، من خلال إيجاد البدائل الاجتماعية والاقتصادية الفعالة لمواجهة العنف ضد الفئات المعرضة للخطر، ونشر منهجية المشاركة فى إتخاذ القرار، وتعزيز منهجية الوقاية من العنف المبنية على القانون وحقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، ودعم القدرات المحلية للحكومات فى تقديم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز مبدأ المساواة في النوع و تمكين المرأة، ومشاركة الشباب فى بناء نسيج اجتماعي مترابط، والعمل مع القادة ورجال الدين على محاصرة إستغلال الجماعات المتطرفة العنيفة للدين، والتعاون مع الإعلام وذلك لنشر قيم التسامح وحقوق الإنسان.
وأكد محسن عوض أن مواجهة التطرف العنيف والإرهاب تستوجب تبني سياسات عامة تخاطب السياق الاجتماعي والاقتصادي الحاضن للفكر الإرهابى وإتخاذ سياسات للقضاء على الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ الإدماج السياسى والاجتماعى والاقتصادى، مشيرا الى أن نجاح السياسات التوعوية يحتاج إلى التراكم والإستدامة واستخدام كل الأدوات "الأسرة، التعليم، الأحزاب السياسية، الإعلام، المجتمع المدني "وضرورة القيام بمسوح علمية وتطوير مقاييس علمية تقوم على مسوح اجتماعية لتقييم حالة التطرف.
ونوه محسن عوض الى أن التوعية بثقافة حقوق الإنسان ونشرها هما من أهم الأدوات الفعالة فى خلق التغيير الاجتماعى والدفاع عن قضايا المجتمع، متابعا: "وتعتمد هذه التوعية على الوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين وهو ما يمكن أن تسهم فيه المؤسسات الإعلامية والدينية والثقافية والتعليمية".
